با وجود آنکه حاکمیت در اسلام از آنِ الله تعالی است، قوانین و احکام حکومت اسلامی از نظر ماهیت به سه دسته تقسیم میشوند:
نخست: احکامی که به صورت صریح و قطعی از قرآن کریم و سنت نبوی ثابت شده و مورد اجماع امت اسلامی قرار دارند.
دوم: احکام اجتهادی که در آنها میان فقها و مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و هر یک بر اساس دلایل شرعی به استنباط حکم میپردازند.
سوم: مسائل اداری، تنظیمی و اجرایی که در قلمرو مباحات قرار دارند و با احکام شریعت تعارضی ندارند. حکومت اسلامی برای تأمین مصالح عمومی، نظم اجتماعی و رفاه جامعه، در این حوزهها قوانین و مقررات لازم را وضع و اجرا میکند.
احکام دسته نخست، احکام قطعی و تغییرناپذیر الهیاند و هیچگونه احتمال خطا در آنها وجود ندارد. ازاینرو، بر هر مسلمان، اعم از حاکم و شهروند، واجب است که بدون چونوچرا آنها را بپذیرد و به آنها عمل کند. هیچکس حق اعتراض یا مخالفت با این احکام را ندارد؛ زیرا این احکام مستقیماً از سوی الله تعالی تشریع شدهاند.
اما در دسته دوم، یعنی احکام اجتهادی، هر مجتهد رأی خود را که بر اساس ادله شرعی به آن رسیده است، به حقیقت نزدیکتر میداند؛ با این حال، احتمال خطا در اجتهاد را نیز میپذیرد. از همین رو، هرگاه با دلایل قویتر و روشنتر نادرستی نظر او ثابت شود، آمادگی دارد دیدگاه خود را اصلاح یا از آن عدول کند.
دسته سوم شامل مسائلی است که به اداره امور جامعه، مانند شیوههای مدیریت صلح و جنگ، تعلیم و تربیه، امور اقتصادی و مالی، نهادهای فرهنگی و سایر مسائل اجرایی مربوط میشود. درباره این موضوعات، نص صریحی در قرآن کریم یا سنت نبوی وجود ندارد؛ بلکه این موارد از جمله مصالح مرسله به شمار میروند و حکومت اسلامی بر اساس مصالح عمومی و نیازهای جامعه درباره آنها تصمیمگیری و قانونگذاری میکند. ازاینرو، هرچند هدف از این تصمیمها تأمین خیر و منفعت عمومی است، اما احتمال خطا در تشخیص مصلحت نیز وجود دارد.
بر این اساس، حکومت اسلامی در اجرای احکام قطعی الهی، خود را صرفاً مجری شریعت میداند و هیچ اختیاری برای تغییر، تعطیل یا تأخیر آنها ندارد. اما در احکام اجتهادی و مسائل تنظیمی، حکومت خود را معصوم نمیداند و احتمال اشتباه را میپذیرد. ازاینرو، هرگاه دلایل روشن و معتبر بر نادرستی تصمیم یا اجتهادی ارائه شود، موظف است آن را اصلاح کند. همین اصل، زمینه مشورت، پاسخگویی و اصلاح را در حکومت اسلامی فراهم میسازد و از استبداد و خودکامگی جلوگیری میکند.
برخی از علمای معاصر، بهکار بردن اصطلاح تئوکراسی را برای نظام سیاسی اسلام و دولت اسلامی نادرست دانسته و از استعمال آن خودداری میکنند؛ زیرا هرچند معنای اصلی این واژه، حاکمیت خداوند متعال است، اما در عرف و کاربرد رایج، این اصطلاح بیانگر استبداد، ظلم و جبر دینی و روحانی بوده و به نمادی از ننگ و بدنامی تبدیل شده است. از همینرو، اطلاق آن بر دولت اسلامی جایز نیست.
دکتر محمد یوسف قرضاوی از جمله کسانی است که نسبت به بهکارگیری عنوان تئوکراسی برای نظام سیاسی اسلام اظهار ناخشنودی کرده و آن را ناروا دانسته است. وی میگوید:
«حکومت مدنی اسلامی، حکومت دینی یا تئوکراتیک نیست که به نام نیابت از خداوند بر دلها، احساسات و زندگی مردم مسلط باشد. حکومت اسلامی، حکومت رجال روحانی و طبقهٔ دینی نیست که گمان کنند از جانب خداوند بر مردم حکومت میکنند یا نمایندگان ارادهٔ آسمانی بر روی زمین هستند. هرچه آنان حلال بدانند، خدا نیز همان را حلال بداند، و هر تصمیمی که آنان بگیرند، همان تصمیمی باشد که از آسمان صادر شده است.»[1]
نتیجه
از مباحث و بررسیهای گذشته چنین نتیجه گرفته میشود که تئوکراسیِ مطرحشده از سوی مسیحیت غربی، به هیچ وجه با نظریهٔ حاکمیت الهی در اسلام مطابقت و همخوانی ندارد. برای رد دیدگاه کسانی که مدعی این تطابق و همانندی هستند، دلایل متعددی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. نظریهٔ تئوکراسی در مسیحیت غربی بر آموزههای وحیانی و منابع معتبر دینی استوار نیست، بلکه به منظور نهادینه ساختن سلطهٔ کلیسا مطرح گردیده است؛ سلطهای که قرآن کریم با آن به مبارزه برخاسته است.
۲. حکومت، حق انحصاری حاکم یا زمامدار نیست تا هرگونه که بخواهد آن را اعمال کند. از دیدگاه اسلام، حاکم اسلامی باید در چارچوب معینی حکومت نماید. او حق ندارد خواستههای شخصی خود را بر دیگران تحمیل کرده و به آن رنگ الهی بدهد. همچنین، حق تصرف، افزایش یا کاهش در احکام و قوانین اسلامی را ندارد و نمیتواند بدون اجازهٔ خداوند متعال در قلمرو حکومت خود قانونگذاری کند. او در عمل تنها مکلف به اجرای احکام و قوانین اسلامی است.
۳. تئوکراسی، نظامی غیر دینی و استبدادی است، در حالی که نظام اسلامی، نظامی کاملاً دینی است که ساختار، چارچوب، اهداف، قوانین، اصول و جزئیات آن در متن دین ریشه دارد. افزون بر این، شرایط، ویژگیها و شیوهٔ عمل حاکم نیز از پیش به صورت اجمالی تعیین شده است.
۴. بر اساس تئوکراسی قرون وسطی، حاکم تنها در برابر خداوند مسئول بود، نه در برابر مردم؛ همان خدایی که نه شرایطی برای پادشاه تعیین کرده بود و نه طرحی برای حکومت او ارائه نموده بود. اما در اسلام، حاکم هم در برابر خداوند متعال و هم در برابر جامعه مسئول است.
۵. هرچند در نظام تئوکراسی، پاپ از اختیارات مطلق برخوردار است، اما در اسلام تنها امام جامعالشرایط میتواند زمام حکومت را به دست گیرد. با این حال، این شباهت ظاهری نمیتواند دلیلی بر تطبیق تئوکراسی با نظریهٔ حاکمیت الهی در اسلام باشد؛ زیرا در اسلام شرط است که در رأس جامعه، شخصی قرار گیرد که از تقوا، عدالت، بصیرت، مدیریت و سایر شایستگیهای لازم برخوردار باشد تا جامعه را بر اساس معیارهای شریعت رهبری کند، نه بر مبنای خواستهها و منافع شخصی خود.
از اینرو، نظام اسلامی در نام، هویت، ماهیت و الگوی خود با همهٔ نظامهای سیاسی جهان تفاوت دارد. درست نیست که آن را مصداق سایر نظامهای سیاسی بدانیم یا برای آن از نامها و ویژگیهای بیگانه استفاده کنیم.
هرچند از لحاظ معنای لغوی، ممکن است اطلاق عنوان تئوکراسی بر نظام اسلامی به اعتبار حاکمیت خداوند متعال قابل تصور باشد، و نیز هرچند در نظام اسلامی، مردم در تعیین، نظارت و برکناری حاکمان سهم و نقش قابل توجهی دارند و بر شورا، عدالت، مساوات و حفظ حقوق و آزادیهای مدنی تأکید شده است، با وجود همهٔ این موارد، بهکار بردن عنوانهایی چون تئوکراسی، دموکراسی و جمهوریت برای نظام اسلامی، مفاهیمی از ظلم، فساد و انحرافاتی را در ذهن تداعی میکند که این نظامها در غرب با آن شناخته شدهاند. از اینرو، چه نیازی است که اسلام را در معرض چنین اتهامات بیاساس و انتقادهای شدید و مغرضانه قرار دهیم؟
بهتر آن است که نظام اسلامی را با همان نام «نظام اسلامی»بخوانیم و از بهکارگیری نامهای بیگانه و غیرواقعی برای آن، به صورت اقتباس یا عاریت، خودداری کنیم.
