نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی
اسلام و دموکراسی
بخش: ۱۱
گروههای فشار
در عرصهٔ سیاست و دیگر نهادهای مهم و کلیدی، همواره افرادی در پشت پرده حضور دارند که در سایه حرکت میکنند، پنهانی تصمیم میگیرند، با احتیاط عمل میکنند و مسیر و شکل فعالیتها را تغییر میدهند تا هر اقدام و هر تصمیم در نهایت به سود خودشان تمام شود.
این بازیگران پنهان، از یک سو نمیخواهند نامشان آشکار شود یا ردپایی از خود بر جای بگذارند، اما از سوی دیگر مایلاند قدرت کامل داشته باشند و اثر نفوذشان در هر تصمیم و مشورتی احساس شود. آنان از پذیرش مسئولیت پرهیز میکنند، اما امضای نانوشتهٔ آنان را میتوان در پایان بسیاری از تصمیمها مشاهده کرد. این افراد در علم سیاست با عنوان گروههای فشار شناخته میشوند و با همین ویژگیهای نفوذ و اعمال فشار از دیگران متمایز میشوند.
گروههای فشار، اقلیتهای قدرتمندی هستند که میتوانند بر افکار عمومی و سیاستهای جامعه تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، گروه فشار به گروههای ذینفعی گفته میشود که میکوشند بر روند سیاستگذاری عمومی اثر بگذارند. هر گروه اجتماعی که بخواهد بدون در دست گرفتن رسمی قدرت حکومتی، بر رفتار سیاستگذاران، مدیران و قانونگذاران تأثیر بگذارد، در اصطلاح سیاسی «گروه فشار» نامیده میشود. برخلاف احزاب سیاسی، این گروهها در پی به دست گرفتن قدرت نیستند، بلکه تنها میخواهند بر تصمیمهای مسئولان نفوذ داشته باشند.
گروه فشار سازمانی است که میکوشد با تأثیرگذاری بر مقاماتی که از طریق انتخابات به قدرت رسیدهاند، تغییرات مورد نظر خود را عملی کند. اتحادیههای کارگری، انجمنهای قومی و نژادی، کلیساها و نهادهای مشابه از جمله گروههای فشار به شمار میآیند.
تاریخچهٔ گروههای فشار به اروپای قرون وسطی بازمیگردد؛ زمانی که بازرگانان و پیشهوران برای حفظ منافع اعضای خود گرد هم آمدند و انجمنهای صنفی تشکیل دادند. در دوران انقلاب صنعتی نیز نخستین اتحادیههای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران شکل گرفتند. امروزه در همهٔ کشورهای جهان، گروههای فشار با زمینههای مختلف فعالیت میکنند و میکوشند سیاستها را در جهت منافع خود تحت تأثیر قرار دهند.
اصطلاح گروه فشار با کلمههایی مانند «لابیگر»، «لابیست» و «گروههای ذینفع» نیز ارتباط دارد. از آنجا که اصطلاح «گروه فشار» بار معنایی منفی دارد، اعضای این گروهها ترجیح میدهند خود را لابیست یا گروه ذینفع بنامند.
با این حال، ارائهٔ تعریفی جامع از گروههای فشار آسان نیست. گاهی برخی احزاب سیاسی نیز نقش گروه فشار را ایفا میکنند، هرچند به طور کلی احزاب سیاسی جزو گروههای فشار محسوب نمیشوند. معمولاً گروه فشار به گروهی گفته میشود که بدون عضویت در حکومت، از طریق نفوذ بر دولت در سیاستها اثر میگذارد.
بسیاری از اندیشمندان معتقدند این گروهها اغلب به منافع عمومی آسیب میرسانند و خواست اکثریت مردم را نادیده میگیرند. «جان مینو» در کتاب خود مینویسد:
«هیچ گروه فشاری دیده نشده است که صرفاً برای خیر و صلاح مردم فعالیت کند.» [1]
این گروهها در همهٔ کشورهای غربی حضور دارند، هرچند شیوهٔ عملکرد و ساختار آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. یکی از عوامل گسترش گروههای فشار، خلأهایی است که در نظام قدرت و حکومتداری به وجود میآید؛ برای نمونه گفته میشود با کاهش نقش احزاب سیاسی در نمایندگی مردم، گروههای فشار گسترش یافتهاند. [2]
گروههای فشار، برخلاف احزاب، قصد تصرف حکومت را ندارند؛ بلکه میخواهند بر حاکمان اثر بگذارند و در عین حال در پشت پرده باقی بمانند.
این گروهها ادعا میکنند که تنها برای دفاع از منافع خود فعالیت میکنند، اما «جان مینو» معتقد است که ادعای دوری از سیاست، در بسیاری از موارد چیزی جز فریب نیست؛ زیرا این گروهها ناگزیر وارد فعالیتهای سیاسی میشوند و اهداف اصلی آنان ماهیتی سیاسی دارد.
امروزه گروههای فشار به بخش جداییناپذیر نظامهای سیاسی دموکراتیک تبدیل شدهاند. مهمترین عوامل تعیینکنندهٔ میزان نفوذ آنان عبارتاند از:
فرهنگ سیاسی جامعه؛
ساختار اداری؛
ماهیت نظام حزبی؛
میزان دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی.
این گروهها مسئول مستقیم سیاستگذاری و تصمیمگیری نیستند، اما با سازماندهی و پیگیری منافع خود، بر روند سیاستگذاری عمومی و تصمیمگیرندگان تأثیر میگذارند. آنان در مراحل مختلف از جمله شناسایی و تعریف مسئله، تدوین سیاست و اجرای سیاستها نقش مؤثر دارند. همچنین میکوشند موضوعاتی را که با منافعشان مرتبط است یا منافعشان را تهدید میکند، وارد دستور کار رسمی دولت کنند تا دولت سیاست جدیدی تصویب کند، سیاستی را تغییر دهد یا آن را لغو کند.
در کشورهای صنعتی جدید، به دلیل نفوذ گستردهٔ افکار عمومی، گروههای مختلف اجتماعی، بهویژه گروههای رسمی، تلاش میکنند دیدگاههای خود را با افکار عمومی هماهنگ سازند. به همین منظور، نهادهای سازمانیافتهای که در جامعهشناسی «گروههای فشار» یا «گروههای تحمیل» نامیده میشوند، شکل میگیرند.
از این رو، گروههای فشار به عنوان ابزاری در دست طبقات حاکم، نقش مهمی در تغییر و حتی تحریف افکار عمومی دارند و میتوانند به طور غیرمستقیم و از طریق ابزارهایی مانند تصویر، زبان، نوشتار و رسانهها، نگرش عمومی را تغییر دهند.
برانگیختن احساسات عمومی و آماده کردن مردم برای پذیرش دیدگاههای خاص، از اهداف اصلی این گروههاست. آنها همواره از روشهای مختلفی برای هماهنگ ساختن افکار عمومی با اهداف خود یا تحمیل دیدگاه مورد نظرشان استفاده میکنند. به بیان دیگر، گروه فشار از افرادی تشکیل شده است که منافع مشترکی دارند و میخواهند از آن دفاع کنند.
گروههای فشار غالباً نقش منفی در جامعه ایفا میکنند. بسیاری از آنها خود تحت نفوذ گروههایی قرار دارند که حضور آشکاری در جامعه ندارند، اما با دخالت و نفوذ پنهانی، روند امور اجتماعی را مطابق خواستههای خود، به صورت مثبت یا منفی، هدایت کرده و از آن بهرهبرداری میکنند.
روشهای اعمال نفوذ گروههای فشار
گروههای فشار برای اثرگذاری بر سیاستها و تصمیمهای حکومتی از شیوههای مختلفی استفاده میکنند، از جمله:
لابی کردن با مقامهای دولتی؛
پیگیریهای حقوقی و قضایی علیه مقامهای دولتی؛
حمایت یا مخالفت با جریانهای سیاسی از طریق فعالیتهای انتخاباتی؛
برگزاری تظاهرات و اعتراض به عملکرد نهادهای مختلف دولت؛
استفاده از توان و قدرت صنعتی و اقتصادی برای مقابله با اهداف سیاسی مخالف منافع خود؛
برگزاری نشستها و کنفرانسهای خبری برای اعمال فشار بر قوهٔ مجریه و مقننه؛
متهم کردن دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود.
در نهایت، گروههای فشار نیز از جمله نیروهای اقلیت به شمار میروند و حتی در درون خود نیز ساختاری اقلیتی دارند. آنان نهتنها در مقایسه با کل جامعه در اقلیت هستند، بلکه در درون تشکیلات خود نیز تصمیمگیری در اختیار حلقهای بسیار محدود قرار دارد. هرچند این گروهها در ظاهر بر پایهٔ اصول دموکراسی فعالیت میکنند، اما در عمل بیشتر فعالیتهای آنان توسط گروه کوچکی از افراد مرکزی هدایت و کنترل میشود.
مطبوعات
حکومت اقلیتها لایههای گوناگون، پنهان و نامحسوسی دارد که هر یک در بخشی خاص و تأثیرگذار اعمال نفوذ میکنند و هدایت آن حوزه را در اختیار دارند. این گروهها بیسر و صدا اما قدرتمند، برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت خود گام برمیدارند. در ظاهر آرام و خاموش فعالیت میکنند، اما در پشت پرده، برنامهریزی کرده و اقدامات خود را بر اساس اهدافشان پیش میبرند.
هدف اصلی آنان نفوذ در جامعه و تأثیرگذاری بر مردم است تا رفتار و نگرش آنان را مطابق خواستههای خود شکل دهند. به باور نویسنده، این گروهها نمیگذارند مردم آزادانه مسیر زندگی خود را انتخاب کنند یا همراه با مسئولان در اصلاح و تغییر جامعه نقش مؤثری داشته باشند. از دیدگاه نویسنده، رسانهها نیز یکی از این اقلیتهای اثرگذار هستند که در زندگی مردم حضور یافتهاند و بیسر و صدا بر افکار آنان تأثیر میگذارند و اندیشهها و اهداف خود را در ذهن و وجدان مردم جای میدهند.
از نگاه نویسنده، رسانهها یکی دیگر از مراکز قدرت اقلیتها هستند؛ زیرا ابزارهای اطلاعرسانی یا در اختیار قدرتهای دیگر، بخصوص قدرتهای اقتصادی، قرار دارند یا مالکیت آنها در دست افراد یا گروههای خاص است. نویسنده اشاره میکند که دربارهٔ این موضوع در بحث آزادی بیان به تفصیل سخن خواهد گفت، اما در اینجا تأکید میکند که رسانههای خبری امروز به چند امپراتوری بزرگ تعلق دارند که نوعی انحصار رسانهای ایجاد کردهاند.
به اعتقاد نویسنده، این امپراتوریهای رسانهای دو هدف اصلی را دنبال میکنند:
کسب سود مالی گسترده؛
اعمال قدرت و نفوذ مؤثر، اما آرام و نامحسوس.
اگر نقش مهم رسانهها را در جامعه بشناسیم و بدانیم که این ابزارهای خبری و اطلاعرسانی در اختیار گروهی محدود قرار دارند، به این نتیجه میرسیم که رسانهها نیز یکی دیگر از ابزارهای قدرت اقلیتها هستند و این امر، به باور نویسنده، ادعای «حکومت مردم» در دموکراسی را زیر سؤال میبرد.
یکی از نویسندگان غربی دربارهٔ رسانهها گفته است که رسانهها الزاماً در خدمت دموکراسی نیستند؛ زیرا قدرت رسانهها در دو بعد قابل مشاهده است:
تأثیرگذاری و نفوذ بر حاکمان و دیگر بازیگران سیاسی؛
تأثیرگذاری و نفوذ بر افکار عمومی.
بیتردید رسانهها وظیفهٔ انتشار اخبار و اطلاعات را بر عهده دارند، اما نویسنده معتقد است که آنها همزمان میکوشند سلطه و نفوذ خود را تثبیت کنند و توانایی تحلیل و قضاوت مستقل مردم را تضعیف نمایند.
در نظامهای دموکراتیک، رسانهها معمولاً «رکن چهارم حکومت» شناخته میشوند و عملکرد حکومت را نقد یا تأیید میکنند. با این حال، نویسنده بر این باور است که بیشتر رسانههای جهان به دلیل وابستگی مالی، به یک گروه، حزب یا دولت وابستهاند و این وابستگی را نشانهای از قرار گرفتن رسانهها در اختیار اقلیتها میداند.
ادامه دارد…
بخش قبلی | بخش بعدی
[1] الجماعات الضاغطة، ص: ۹۴.
[2] منهج السیاسة، ص: ۱۳۱.
