استعمار (بخش بیست و دوم)

نویسنده: ابورائف

استعمار فرهنگی و فکری افغانستان

غیر از جنایات جنگی و قتل و کشتاری که استعمارکنندگان در طول دوران اشغال افغانستان در این کشور مرتکب شدند و بخشی از آن‌ها در مباحث قبلی گذشت، سهمگین‌تر از آن استعمار فکری و فرهنگی بود که کشورهای اشغال‌گر در افغانستان مرتکب شدند. درواقع هدف اصلی و اساسی اشغال افغانستان نیز همین موضوع بود و کشورهای استعمارکننده به‌دنبال ایجاد فضای فکری و فرهنگی بودند که بتوانند همۀ اقشار و مردم افغانستان را پیرو خواسته‌ها و اهداف خویش بکنند.

آنان برای رسیدن به اهداف خود، از مسیرهای مختلف و ابزار گوناگون دست به استعمار و غلبه بر فکر و اندیشۀ افغان‌ها به‌ویژه نسل جوان این مملکت زدند. از سیستم تعلیمی گرفته تا تسلط بر رسانه‌ها، از گسترش فحشا و فساد و بی‌بندوباری تا ریشه‌کن سازی اعتقاد به نظام اسلامی و پاسخ‌گوبودن تفکر اسلامی در زمینۀ حل شبهات جوانان و سایر اقشار را مورد ارزیابی و تسلط خویش قرار دادند.

در زاویه‌ای دیگر، اشغال‌گران تلاش بی‌وقفه‌ای کردند تا نظام اسلامی را ریشه‌کن کنند و اندیشۀ خلافت اسلامی و امارت دینی را از سرزمین افغانستان دور کنند. برای دست‌یابی به این هدف مهم، نظام و حکومتی را بر اساس دموکراسی و سکولاریسم بر این مملکت حاکم کردند. برای جهت‌دهی افکار عمومی و سوق ملت به‌سوی تأثر از تبلیغات و ظاهرسازی‌های خود نیز رسانه‌های جمعی را در استعمار خود درآوردند و آن‌ها را به‌دست گرفتند و تمویل و خط‌‌‌دهی کردند.

در این بخش، موضوع استعمار فکری و فرهنگی اقشار مختلف جامعۀ افغانستان توسط کشورهای اشغال‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تغییر نظام سیاسی و حکمرانی افغانستان

شکی نیست که افغانستان کشوری اسلامی و با اعتقادات و عنعنات اسلامی است. چنین کشوری نیاز مبرم و حیاتی به نظام و حکومتی اسلامی دارد و ملت مسلمان افغانستان در طول تاریخ برای احیای این نظام و اسلامی‌بودن حکومت خویش مجاهدت‌های بی‌شماری کرده‌اند. با ابرقدرت‌های مختلف جنگیده‌اند و جان‌های شیرین خود و اموال نفیس و گران‌مایۀ خود را قربان کرده‌اند؛ اما حکومت غیردینی و برخلاف آموزه‌های اسلامی را قبول نکرده‌اند.

استعمارگران نیز پس از تسلط بر افغانستان، نظام جمهوری و انتخاباتی را بر مبنای ارزش‌ها و قوانین غربی به‌وجود آوردند و به‌نوعی خواستند تا موضوع جنجالی شیوۀ حکومت‌داری در افغانستان را حل‌وفصل کنند. غافل از آن که این نوع نظام هرگز نمی‌تواند خواسته‌های ملت مسلمان افغانستان و حس دینی آن‌ها را پاسخ‌گو باشد و هیچ‌گاه نمی‌تواند احکام الهی و دستورات اسلامی را در این سرزمین اسلامی پیاده کند.

چرا نظام جمهوری نمی‌تواند اسلام را عملی سازد؟

گرچه ظاهراً نظام جمهوری و انتخابی نسبت به دیگر حکومت‌های شاهی، استبدادی و دیکتاتوری بهتر به نظر می‌رسد؛ اما درحقیقت این نوع حکومت از همۀ انواع دیگر خطرناک‌تر است؛ زیرا این نوع حکومت بر اساس ارزش‌ها و موازین غربی و دموکراسی غربی به‌وجود می‌آید که با اصول و ارزش‌‌های دینی، ملی، اخلاقی و سیاسی جهان اسلام در تضاد قرار دارند.

نمونه‌هایی از تضاد نظام جمهوری با نظام اسلامی به شرح ذیل هستند:

1- عدم توجه به علم، تجربه، عقل، دین‌داری و امانت‌داری رأی‌دهنده؛

در نظام‌های جمهوری، آرای افراد تعیین‌کنندۀ سیستم حاکم هستند و همۀ افراد جامعه فقط یک رأی دارند، درحالی‌که فردی که بی‌سواد است و یا قدرت تحلیل وقایع و اتفاقات را ندارد با فردی که عالم و اندیشمند است و در سیستم سیاسی و حکومت‌داری، دارای رأی و نظر است مساوی خواهد بود. فردی که متقی و پرهیزگار است و از امانت‌داری کار می‌گیرد با فردی که خائن است و به غدر و انواع مفاسد مشهور است، در یک سطح خواهند بود. این موضوع هرگز نمی‌تواند آرا را طبق مصالح و نیازهای اساسی کشور جمع‌آوری کند.

‌2- باز بودن مسیر برای کاندیدشدن افراد فاسد و بی‌دین؛

‌نظام‌های جمهوری و انتخاباتی که بر مبنای دموکراسی غربی صورت می‌گیرد، درواقع راهی است برای این‌که هر فرد کشور که پیرو هر دین و گرایشی باشد بتواند در انتخابات کاندید شود و درصورت رأی‌آوردن، زمام امور را به‌دست بگیرد. حتی واقعیت این است که بسیاری از اوقات چنین پیش آمده است که افراد صالح و نیکوکار کاندید گردیده‌اند؛ اما به بهانه‌های مختلف، از اشتراک در انتخاب و یا پیروزی آن‌ها جلوگیری گردیده است و حتی درصورت پیروزی و موفقیت در انتخابات، حکومت آن‌ها توسط کودتای نظامی و تحرکات سیاسی برکنار گردیده‌اند و مسئولین و اراکین آن‌ها دستگیر و به زندان افکنده شده‌اند.

3- مقید بودن حکومت‌های جمهوری به رأی اکثریت؛

حکومت‌هایی که بر مبنای انتخابات و به روش جمهوری هستند، فیصله‌ها و مصوبه‌ها را بر مبنای جواز و یا عدم جواز شرعی انجام نمی‌دهند، بلکه فیصله‌ها و احکام کشور بر اساس رأی اکثریت خواهد بود، حتی اگر آن فیصله مخالف و متضاد با احکام اسلامی باشد، بازهم چون اکثریت به آن رأی داده‌اند، مورد تصویب و تطبیق قرار خواهند گرفت. مثلا اگر همۀ اعضای پارلمان و یا شورای وزیران رأی به جواز ربا بدهند، این کار قانونی خواهد شد.

درواقع این نوع نظام، قاون‌گذاری و تشریع را حق مردم می‌دانند و شریعت و اسلام را در آن دخالت و تصرفی نمی‌دهند و تشخیص حق و ناحق را به عهدۀ خود انسان می‌گذارند.

4- غربی‌بودن محض این حکومت‌ها‌.

همۀ حکومت‌هایی که خود را جمهوری و دموکراتیک می‌دانند، بر خط فکری و خط مشی غربی روان هستند و درواقع، همۀ ویژگی‌های زندگی غربی و نوع اندیشه و نظام آن‌ها در این نوع حکومت‌ها به‌وفور یافته می‌شوند. این نوع حکومت‌ها در کشورهای اسلامی بر مسلمانان تحمیل شده‌اند و هیچ‌گاه نمی‌خواهند هیچ ماده‌ای از مواد  قوانین اسلامی در سرزمین‌های اسلامی تطبیق و اجرا شوند.

آن محدودیت‌ها درحالی است که نظام جمهوری و انتخابی، خود را ملی و مردمی می‌دانند و خود را مقید به خواست اکثریت می‌دانند، درحالی‌که اکثریت ملت مسلمان از آن‌ها اجرای احکام اسلامی و پایبندی به دین مقدس اسلام را بخواهند، آن‌ها را متهم به واپس‌گرایی، ارتجاع، تروریسم و… می‌کنند و یا محبوس خواهند شد و یا مجبور به جلاوطن‌شدن می‌شوند.

تمام این موارد باعث شد که ملت مسلمان افغانستان هرگز حکومت دست‌نشاندۀ غربی‌ها و آمریکایی‌ها که فقط ادعایی از جمهوریت و همه‌شمولی داشت را قبول نکنند و استعمارگان در هدف اول و اساسی خود که جای‌گزینی نظام غربی جمهوری به‌جای نظام اسلامی بود، ناکام شوند.

درواقع کشورهای غربی فقط ظاهر و ماکتی از نظام جمهوری و ملی را در افغانستان پیاده کردند و درحقیقت، فساد وسیع و غیرقابل مهار و انواع مشکلات را در خود جا داده بود.

بخش قبلی | بخش بعدی