زندگی انسان‌ها برای رسیدن به مرحله‌ی شکوه و بالندگی و رشد توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی و کسبی و همچنین وصول به مدارج والای اطمینان و آرامش به مقوله‌های متعدد و مهمی گره خورده است که هر کدام به نوبه‌ی خویش حایز اهمیت است.
یکی از مهم‌ترین وسیله‌ها برای رسیدن بشر به آرامش مقوله‌ی اقتصاد و پیشرفت‌های اقتصادی است که تأثیر به‌سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد و برعکس، فقر و رکود اقتصادی تبعات به‌شدت زیان‌باری برای یک جامعه در پی دارد و باعث کاهش بازدهی پلان‌های اقتصادی و ساماندهی برنامه‌های طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت و ریز طرح تولید انبوه می‌شود.
اسلام به‌عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه‌ای به اقتصاد و رشد مطمئن آن دارد تا دچار این چرخه‌ی معیوب نشود و از نتیجه‌دهی بازنماند.
تجربه‌ی چهار قرن نخستین مسلمانان نشان می‌دهد که اسلام افزون بر اینکه طرف‌دار رشد و تمدن بوده است، توانایی تقویت و پیشرفت در این کار را هم داشته است، به‌طوری که ویل دورانت می‌گوید: «تمدنی شگفت‌انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد؛ اگر اسلام طرف‌دار ثبات و جمود و یک‌نواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حد نخستین جامعه‌ی عرب نگاه می‌داشت».
در نظام اقتصادی اسلام افزون بر اینکه تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می‌رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و درحال‌رشد است.
تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه‌های این دین پیروان خود را به آخرت‌گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی دانسته‌اند، برخلاف این پندار مروج و نادرست، آیات و روایات فراوانی سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و در کنار سعادت اخروی، برای رفاه دنیوی‌شان نیز برنامه‌ریزی نموده است، چنانکه الله متعال کسانی را سرزنش می‌کند که از نعمت‌هایش جلوگیری می‌کند: “قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده و الطیبات من الرزق” ترجمه: «ای پیامبر، بگو: زیورهایی را که الله برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟!» [اعراف: ۳۲]
نظام اقتصادی اسلام با ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فرد خویش توان بالقوه و عمیقی را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی فراهم آورده است.
ویژگی‌های اقتصاد اسلامی
روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم، استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی متمایز می‌گردد:
۱. اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی؛ برخلاف نظام اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و باهم قابل‌قبول است؛ زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل‌پذیرش و معتبر است. نظریه‌ی اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می‌گیرد؛ اما بحث و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.
۲. آزادی اقتصادی در محدوده‌ی مشخص؛ آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و معنوی محترم است و مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی‌کند و مانند نظام سرمایه‌داری آن را نامحدود نمی‌داند؛ بلکه به مردم اجازه می‌دهد در راستای آرمان‌های بلند الهی از آزادی اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.
۳. ثبات اقتصاد اسلامی متّکی بر تعهّد و همبستگی میان تمامی مسلمانان است؛
۴. اقتصاد اسلامی بخشی از شریعت و نظام اسلام به شمار می‌رود؛
۵. فعّالیّت اقتصادی در اسلام جنبه‌ی عبادی دارد؛
۶. فعّالیّت اقتصادی اسلام هدفی والا و جامع میان آخرت و دنیا دارد؛
۷. در نظام اسلامی کنترل اعمال و فعّالیّت‌های اقتصادی در درجه‌ی اول و از همه‌چیز مهم‌تر است؛
۸. اقتصاد اسلامی قائل به کمبود یا فراوانی مطلق نیست؛ بلکه هر چیزی را به اندازه در نظر می‌گیرد؛
۹. اقتصاد اسلامی باعث ایجاد تعادل میان مصلحت فرد و جامعه می‌شود.» [1]
اقتصاد اسلامی متکی به اصول و ارکان زیر می‌باشد:
اصل اول: مال و مالکیّت اقتصادی
مسئله‌ی ثروت و مالکیّت از نشانه‌های بارزی است که نظام اقتصادی را از سایر نظام‌ها جدا و متمایز می‌سازد و محور فعّالیّت اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. اسلام مالکیّت فردی را با تمامی اشکالش پذیرفته و چارچوبی را برای آن تعیین نکرده است؛ زیرا این کار باعث تصرّف در مالکیّت و رشد و پیشرفت اقتصادی و آزادبودن در استفاده از ثروت و مالکیّت فردی می‌شود؛ بنابراین، اسلام علاقه‌ی انسان به مالکیّت و ثروت را در نظر داشته است، چنانکه الله متعال می‌فرماید: “زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلبَنِینَ وَٱلقَنطِیرِ ٱلمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلفِضَّةِ وَٱلخَیلِ ٱلمُسَوَّمَةِ وَٱلأَنعَٰمِ وَٱلحَرثِۗ ذَٰلِکَ مَتَٰعُ ٱلحَیَوٰةِ ٱلدُّنیَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسنُ ٱلمَ‍َٔابِ” ترجمه: «محبت خواستنی‌های [مادّی] از [جمله] زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های نشانه‌دار و چهارپایان و زراعت برای مردم آراسته شده است؛ اینها [همه] کالا و متاع [زودگذر] زندگی دنیاست و [در حالی که] سرانجام نیک نزد الله است.» [آل‌عمران: ۱۴]
پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده‌اند: “یَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ” «آدمی پیر می‌شود درحالی که دو ویژگی از آن -یا در آن- جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر.» [صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ۱۷۳۶ و ۱۷۳۹]
براین‌اساس، شریعت اسلام به منظور رعایت مصالح و پاسخ‌گفتن به سرشت و علاقه‌ی بشر و مالکیت فردی انسان و حقّ وی در تصرف اموالش را در چارچوب شرعی تأیید نموده است؛ بنابراین، نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری تفاوت دارد که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده و غیر آن را رد نموده است؛ همچنین با نظام سوسیالیستی تفاوت دارد که مالکیت عمومی را اصل قرار داده و مالکیت خصوصی را فقط در بدترین و دشوارترین شرایط قبول دارد[2].
اصل دوم: آزادی مشروط اقتصادی
یعنی آزادی فرد در کسب‌وکار و بهره‌بردن از پاکی‌ها و انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب حلیت و ارزش‌ها و اخلاق اسلامی، علاوه بر این، اسلام شروطی را برای آزادی اقتصادی تعیین نموده که نتایج سودمند آن به افراد و جوامع برمی‌گردد، از جمله:
۱. فعالیت اقتصادی افراد باید برای خودشان و جوامع مفید و سودآور باشد؛
۲. تحریم تولید و مصرف کالاها و خدمات ناسالم و مضر برای انسان، چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم: “وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیهِمُ ٱلخَبَٰٓئِثَ” ترجمه: « و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند.» [اعراف: ۱۵۷]
بنابراین، آزادی تولید و مصرف در چهارچوب حلّیّت است، کالاهای حرام و خدمات ناسالم، مانند شراب و موادّ مخدّر، ممنوع است.
۳. تحریم راه‌های نامشروع کسب‌وکار؛ مثل ربا، فریب و بی‌تعّهدی، تمامی انواع خیانت، مانند رشوه و مکر و نیرنگ.
اصل سوم: همبستگی و تعهد اجتماعی
یعنی اینکه جامعه از افراد و گروه‌ها حمایت و پشتیبانی نماید، مثل نظام سرمایه‌داری مصلحت فرد بر مصلحت جامعه غالب نگردد و یا مانند نظام سوسیالیستی مصلحت فرد در مصلحت جامعه ذوب نشود.
