در کنار ویژگی‌های اصلی، خصوصیات فرعی نیز در مقاصد شرعی نهفته است که برخی را به طور فشرده یادآوری می‌کنیم:
الف: همه شمول بودن شریعت اسلامی
شریعت اسلامی عبارت از نظام شاملی است که تمام شئون زندگی و سلوک انسان را دربرمی‌گیرد. همچنان که برای تمام افراد مکلفین در همه حالات در هر زمان و مکان می‌باشد.
شریعت اسلامی عبارت است از نظامی جامع که تمام شئون زندگی و سلوک انسان را دربرمی‌گیرد. این شریعت برای تمامی افراد مکلف در همه حالات، در هر زمان و مکان قابل اجراست.
این شمولیت بر تمام حیات و سلوک انسان کاملاً عمومی است و هیچ‌گونه استثنا یا تخصیصی را نمی‌پذیرد؛ بلکه به تمام معنای کلمه، تام و شامل است. بر خلاف مبادی و نظام‌های ساخته‌شدۀ بشر که هر کدام در دایره‌ای خاص قرار دارند و تنها امور مربوط به همان ناحیه را تنظیم می‌کنند، و به جوانب دیگر حیات هیچ ارتباطی ندارد.
شاطبی رحمه‌الله می‌فرماید: هرگاه ثابت گردید که هدف کلی شریعت اسلامی، اقامۀ مصالح دنیوی و اخروی بوده به گونه‌ای که نظام بشری مختل نگردد؛ پس باید شریعت اسلامی نظام کلی و ابدی برای همۀ بشریت باشد.[1]
احکام شریعت اسلامی به نسبت اموری که به آن تعلق می‌گیرد، به اقسام زیر تقسیم می‌گردد:
۱. احکام عقیدتی اسلامی: این احکام مربوط به مسائل اعتقادی، مانند ایمان به الله، روز آخرت، رسالت و سایر ارکان ایمان می‌باشد و به نام امور اعتقادی یاد می‌شود.
۲. احکام اخلاقی: این احکام متعلق به صفات نیکویی است که مسلمان باید به آن‌ها مزین گردد و صفات‌هایی است که باید از آن‌ها پاک باشد، مانند: وجوب صدق، وفای به عهد و حرمت دروغ و خیانت و غیره.
۳. احکامی که رابطۀ فرد را با پروردگارش تنظیم و استحکام می‌بخشد: مانند نماز، روزه، زکات و سایر عبادات.
احکامی که به تنظیم روابط بین افراد تعلق می‌گیرد، انواع مختلفی دارد. از جمله:
۱. احکام خانواده: شامل نکاح، طلاق، میراث، نفقه و غیره که در اصطلاح جدید به نام «احکام خانواده» یا «قانون احوال شخصیه» یاد شده است.
۲. احکام معاملات مالی: احکامی که مربوط به رابطۀ فرد با جامعه و معاملات فیمابین آن‌ها می‌گردد، مانند خرید و فروش، اجاره، گرو، کفالت و غیره که در اصطلاح جدید به نام «قانون مدنی» نامیده می‌شود.
۳. احکام مربوط به غیرمسلمانان: این احکام به تعامل و برخورد با غیرمسلمانان تعلق می‌گیرد، به‌ویژه زمانی که در قید ضمانت و امان به سرزمین مسلمانان وارد می‌شوند. این احکام حقوق آن‌ها را پس از ورود به سرزمین اسلامی مشخص کرده و مسئولیت‌هایی را که متوجه آن‌ها است، بیان می‌کند. این احکام در اصطلاح امروز به نام «قانون بین‌المللی خاص» یاد می‌شود.
۴. احکام قضاء و دعاوی: شامل مسائلی مانند شهادت، قسم و غیره که امروزه به نام «قانون مرافعه و قضاء» شناخته می‌شود.
۵. احکام روابط بین‌الملل: احکامی که روابط دولت اسلام را با سایر کشورها تنظیم می‌کند و امروز به نام «قانون بین‌المللی عام» نامیده می‌شود.
۶. احکام نظام حکومتی: شامل قواعد مربوط به چگونگی انتخاب رئیس‌جمهور، شکل و هیئت حکومت، رابطۀ افراد با حکومت و حقوق و مسئولیت‌های آن‌ها که در اصطلاح امروز به نام «قانون اساسی» شناخته می‌شود.
۷. احکام مالی: احکامی که به عایدات و مصارف دولت اسلام تعلق دارد و روابط مالی بین افراد و دولت، فقراء و اغنیاء و سایر اقشار جامعه را تنظیم می‌کند. این احکام در قانون مالی با تمام شاخه‌های مختلف آن گنجانده می‌شود.
۸. احکام جرایم و عقوبت‌ها: احکامی که مربوط به رابطۀ فرد با دولت از ناحیۀ افعال غیرمجاز است و در اصطلاح جدید به نام «قانون جنایی» یاد می‌شود. از ملحقات این قانون، احکام و اجرآتی است که شامل تحقیق جرم، مجازات مجرمین و کیفیت اجرای جزا می‌گردد و امروز به نام «قانون تحقیق جرایم و مرافعات جزایی» شناخته می‌شود.
از آنچه بیان شد، واضح می‌گردد که شریعت اسلام از نظر شمولیت با تمام قوانین وضعی کاملاً متفاوت است؛ زیرا شمولیت شریعت اسلام به معنای کامل و همه‌گیر است و هر حادثه‌ای که پیش آید، هر عملی که از انسان صادر گردد و هرگونه رابطه‌ای که بین فرد و سایرین برقرار شود، در شریعت اسلامی حکم خاص خود را دارد.
از جمله مواردی که در دایرۀ شمول شریعت اسلامی قرار می‌گیرد، مسائل مربوط به عقیده، اخلاق و عبادت است که این موضوعات در قوانین وضعی گنجانده نمی‌شوند.
حتی در دایرۀ روابطی که توسط قوانین وضعی تنظیم می‌گردد، شریعت اسلامی با این قوانین در دو ناحیه اختلاف اساسی دارد که عبارتند از:
اول: از ناحیۀ مراعات ارزش‌های اخلاقی. بر خلاف قوانین وضعی، در شریعت اسلامی ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی رعایت می‌شود و اصل این است که قواعد اخلاقی باید از قواعد قانونی کاملاً جدا باشد. به عنوان مثال، غدر، خیانت و عدم التزام به سخن و وعده‌خلافی، صفات و مفاهیم مذمومی در میزان اخلاق هستند. لذا در تمام روابط و علایقی که شریعت اسلامی آن را تنظیم می‌کند و در احکامی که صادر می‌نماید، هیچ‌گونه جوازی برای این صفات وجود ندارد، چه این روابط بین افراد باشد و چه بین دولت‌ها برقرار گردد.
دوم: از ناحیه حل و حرمت. در اینجا، حرمت و حلال بودن به نفس فعل مربوط می‌شود. ممکن است عملی در ظاهر صحیح به نظر برسد و تمام شرایط لازم برای صحت را دارا باشد، اما به سبب مخالفت با حقیقت آن یا متضاد بودن هدف صاحب آن با اوامر الهی، حرام شمرده می‌شود. زیرا صفت حلال بودن و حرام بودن همیشه با اصل فعل یکجا است، حتی اگر حکم محکمه و قضا بر خلاف حقیقت آن صادر گردد. به عنوان مثال، اگر کسی مدعی قرضی بر شخص دیگری شود و آن را در برابر محکمه ثابت کند، حکم محکمه این خواهد بود که او حق مطالبۀ قرض خود را دارد و باید برایش تأدیه گردد. اما حکم این قضیه نزد الله متعال بر حقیقت آن باقی می‌ماند، یعنی این که مدعی مرتکب عمل حرام گردیده و می‌خواهد حق دیگری را به طریق حرام بخورد.[2]
