نویسنده: شکران احمدی

جستارهایی بر علم مقاصد شریعت (بخش پنجاهم)

مبحث ششم: مقاصد تکمیلی
شریعت اسلامی جهت رشد و مصونیت از مقاصد سه‌گانه، مقاصد تکمیلی را تشریع نموده است. و این مقاصد بعد از دو نوع قبلی، مدنظر گرفته می‌شود.
تعريف و انواع مكملات
مکملات همان مقاصدی است که شریعت اسلامی جهت ایجاد، رشد و مصونیت مقاصد یادشده (ضروری، احتیاجی و تحسینی) تنها به احکام یادشده در هر بخش، اکتفا نکرده، بلکه در هر بخش، احکام دیگری را نیز به حیث مکمل احكام مقدم‌الذكر، مشروع گردانیده است تا بدین ترتیب، مقاصد موردنظر به بهترین وجه مناسب آن محقق شود.
این مقاصد تتمات و توابع نیز گفته می‌شود. می‌توان گفت که حکمت و هدف اساسی مقاصد ضروری و حاجی و تحسینی به بهترین و کامل‌ترین طریقه به وسیلۀ تکمیلی حاصل می‌گردد. مانند: نماز جماعت و اذان و اقامه که تکملۀ وجوب نمازاند. و تحریم مقدار کم شراب که مکمل حفظ عقل است. و اشتراط هم‌کفوءبودن در ازدواج، که مکمل ازدواج است و باعث بقای آن می‌شود.[1]
اقسام مکملات
مکملات به سه دسته تقسیم می‌گردد:
الف: مكملات ضروری
مکملات ضروری، همان اموری است که فقدان آن مقاصد ضروری را متضرر نساخته، اما وجود آن مکمل ضروریات است. مانند: مشروعیت اذان و اقامت برای نماز و لزوم اقامت و ادای آن با جماعت و امر به بنای مساجد برای ادای نماز با جماعت، به هدف برگزاری بهتر این فریضۀ دینی که خود به هدف اقامۀ دین، مشروع گردیده است. هم‌چنان مانند: تحریم بدعت در بخش عقیده و عقوبت شخص مبتدع؛ زيرا مقصد حفظ دین، با جلوگیری از بدعت تکمیل می‌شود.
از همین لحاظ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم می‌فرماید: « وإياكم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإن كُلَّ مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»[2] ترجمه: «از امور نوپیدا دوری کنید، چرا که هر امر نوپیدا، بدعت و هر بدعت گمراهی است». البته بر فرض صحت روایت، امور نوپیدا در عرصۀ دینی است، نه امور نوپیدا و اختراعات دنیوی.
عایشه رضی‌الله‌عنها می‌گوید: پیغمبر صلى‌الله‌عليه‌وسلم فرمود: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِیهِ فَهُوَ رَدٌّ.»[3] ترجمه: «کسی‌که در دین ما چیزی به وجود آورد که جزو دین نباشد و آن را به عنوان دین به مردم معرفی کند، آن چیز باطل و مردود است».
هم‌چنین از جمله مسایل مکمل، تعیین دو شاهد در معاملات مدنی از قبیل بیع، رهن وغيره، تحریم اندک شراب که مسکر نباشد، تحریم نگاه به زن اجنبی، هم‌چنین مشروعیت لزوم رعایت مماثلت یا مساوات کامل، در اجرای قصاص، درباب مجازات شرعی، به هدف تکمیل مجازات قاتل متجاوز که قصاص است، مشروع گردیده است. درحالی‌که خود قصاص به عنوان یکی از احکام شرعی ضروری، به هدف تضمین بقای حیات و نفس انسانی که از مقاصد یا مصالح ضروری می‌باشد، مشروع گردیده است. اما عدم تماثل در قصاص، کینه، عداوت و دشمنی‌ها را در پی دارد.
ب: مکمل حاجيات
همان مقاصدی است که حاجیات بدون آن‌ها، تکمیل پذیر نیست. مانند: مشروعیت کفائت یا برابر بودن زوجین، مشروعیت مرحلۀ خواستگاری و شناخت در ازدواج و سایر امور تکمیلی مربوط به این بخش که در واقع جهت تکمیل ازدواج و تشکیل بهتر خانواده، مشروع گردیده اند؛ درحالی‌که خود ازدواج، از نوع احکامی است که جهت ایجاد و ادامۀ نسل بشر و مصونیت آن از انقراض و نابودی، مشروع شده است.
ج: مکمل تحسینیات
همان مقاصدی است که امور تحسینی را تکمیل می‌سازد، مانند: سنت‌های طهارت، آداب غذا خوردن، انتخاب بهترین حیوان در قربانی و عقیقه و امثال آن. به این ترتیب، دیده می‌شود که شریعت اسلامی، در پهلوی مشروع گردانیدن احکامی جهت رشد و تقویت هر یک از مقاصد و مصالح سه‌گانه و مصونیت آن‌ها، احکام تکمیلی دیگری را نیز جهت اجرای بهتر احکام اصلی، مربوط به هر باب، مشروع گردانیده است.
قابل یادآوری‌ست که هر یکی از احکام شرعی ضروری، احتیاجی و تحسینی به ترتیب، نسبت به مابعدش، اصلی و نسبت به ما قبلش، تکمیلی محسوب می‌گردد.
چنان‌چه تمام احکام شرعی از نوع احتیاجی که به هدف رشد و تقویۀ ارزش‌های احتیاجی، مشروع گردیده‌اند، در واقع، نسبت به احکام ضروری که به هدف تقویت و حفظ مقاصد ضروری مشروع گردیده‌اند، احکام تکمیلی محسوب می‌شوند. همان‌گونه که احکام از نوع تحسینی برای احکام احتیاجی، احکام تکمیلی دانسته می‌شوند.[4]
ترتیب مقاصد شرعی و تعلق احکامی به آن‌ها
ضروریات، اصل تمام مقاصد شرعی است و کسی‌که در ضروریات، خلل وارد کند، در تمام مقاصد شرع، خلل وارد کرده است؛ چون ضروریات، به مثابۀ فرایض، و حاجيات، به مثابۀ سنت‌ها، و تحسينيات به مثابۀ امور مهم پایین‌تر از نوافل است. لذا احکام شرعی که برای حفظ ضروریات مشروع شده، مهم‌ترین و خطیرترین احکام است که رعایت آن‌ها در اولویت قرار دارد. بعد از ضروریات، احکام حاجیات قرار می‌گیرد که مکمل ضروریات‌اند و سپس احکام تحسینیات، در مرتبۀ سوم، قرار می‌گیرند که تکملۀ حاجیات‌اند. همیشه اصل بر مکمل، مقدم است.
ضروریات، در هر دینی، رعایت شده و هیچ کدام از ادیان در آن اختلاف نکرده‌اند. حکم تحسینی اگر منجر به ابطال حکم حاجیات یا ضروریات شود، رعایت نمی‌شود؛ لذا کشف عورت، برای جراحی و تشخیص بیماری و معالجه مباح است. در اینجا اگرچه ستر عورت از تحسینیات است، اما به‌خاطر حفظ نفس به آن توجهی نمی‌شود. یا خوردن مردار در هنگام ضرورت برای حفظ نفس واجب است.
حکم حاجيات نیز اگر منجر به خلل وارد شدن به حکم ضروری شود، مراعات نمی‌شود؛ لذا در هنگام عجز از شناخت جهت قبله، نماز ساقط نمی‌شود؛ چون فرایض عبادی از قبیل مردار در هنگام ضرورت، برای حفظ نفس واجب است.
در مجال ضروریات نیز مهم‌تر بر مهم، مقدم می‌شود؛ مثلاً: حفظ دین مهم‌تر از حفظ نفس است، پس جهاد، واجب است، اگرچه منجر به هلاک نفس شود.
حفظ نفس، مهم‌تر از حفظ عقل است؛ لذا در هنگام ضرورت و اکراه، نوشیدن شراب، مباح می‌شود. و حفظ نفس، مقدم بر حفظ مال است، لذا اتلاف مال دیگران در هنگام اکراه و تهدید به مرگ، جایز است.[5]
نکات کلیدی
  • مقاصد حاجیات، در مرحلۀ بعد از مقاصد ضروریات است و در حقیقت، مکمل آن است. حاجیات از نظر ارزش و اعتبار نیز در مرحلۀ بعد از ضروریات قرار دارد.
  • مقاصد تحسینیات، سومین دستۀ مقاصد شریعت است که بعد از حاجیات است و تکمیل کنندۀ آن است.
  • مقاصد تکمیلی حاجی و تحسینی هر کدام مکمل کنندۀ مقاصد ضروری دانسته می‌شوند.
  • هر کدام از این مقاصد، وسایل ایجابی و وسایل سلبی جهت حفاظت از خود دارند.
  • مجموع این دسته از مقاصد، بیانگر تشریع احکام و نیز تعیین‌کنندۀ اهمیت و جایگاه حکم در منظومۀ شریعت اسلامی است.
ادامه دارد…
منابع
  1. قرآن کریم.
  2. البخاري، محمد بن إسماعيل أبوعبدالله (۱۹۸۷) صحيح البخاري، محقق: د. مصطفى ديب البغاء بیروت، دار این کثیر.
  3. ابن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (۲۰۰۴ م) مقاصد الشريعة الإسلامية، محقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، قطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  4. الريسوني، أحمد. (۱۹۹۲م). نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي الدار العالمية للكتاب الإسلامي .
  5. الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين، أبو الحسين (۱۹۷۹م). معجم مقاييس اللغة، محقق، عبدالسلام، محمد هارون، بیروت، دار الفکر.
  6. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشریعة، محقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان.
  7. القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( النيسابوري (۱۳۳ هـ). صحيح مسلم، لبنان بيروت، دار الجيل.
  8. اليوبي، محمد سعد بن احمد بن مسعود، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ریاض، دار الهجر للنشر والتوزيع.
  9. زرکشي، بدر الدین، محمد بن بهادر، البحر المحیط في أصول الفقه، دار الکتب العلمية، بیروت، لبنان.
  10. غزالي، ابو حامد، محمد بن محمد، المستصفی في علم الأصول، بیروت، موسسة الرسالة.
  11. ابن قیم جوزیة، محمد بن ابی بکر، شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
  12. آمدی، ابو الحسن سید الدین، علی بن ابی، علی بن محمد، غایة المرام، ناشر: المجلس الاعلی للشئون الاسلامية.
  13. فخر الدبن الرازی، ابو عبدالله، محمد بن عمر الرازی، مفاتیح الغیب=التفسر الکبیر، موسسة الراسالة.
  14. ابن حزم، ابو محمد علی بن حزم اندلسی ظاهری، الإحکام في أصول الأحکام، بیروت، دار الجیل.
  15. ابن قیم جوزیة، محمد بن ابی بکر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة، قاهرة، دار الحدیث.
  16. محمد مصطفى زحیلی (٢٠٠٦م) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي دمشق – سوريا، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع.
  17. ابو داود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، بیروت، لبنان، المکتبة العصرية، صیدا.
  18. النجدي، سمیع، أهمية المقاصد الشرعية، دار الکتب العلمية، بیروت لبنان.
  19. محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرطبي، (١٩٦٢م) تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. القاهرة دارالكتب المصرية.
[1]. الیوبی، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ٣٣٨-٣٣٩.
[2]. سنن أبي داود: ۱۷/۷.
[3]. صحيح البخاري: 3/184.
[4] . الیوبی، مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة: ۳۳۸، وما بعد آن.
[5] . همان، ۳۳۹ – ۳۴۰.
Share.
Leave A Reply

Exit mobile version