نویسنده: م. فراهی توجگی
اسلام و دموکراسی (بخش پنجاه‌وهفتم)
شورا و استحباب آن
در قرآن کریم آیات متعددی دربارۀ مشورت و مشاورت آمده است که هر یک به مقتضای زمان و شرایط تعبیر و تفسیر شده‌اند. برخی از این آیات بار معنایی وجوبی دارند و برخی دیگر در جایگاه استحباب و ندب قرار می‌گیرند. برای تشخیص موارد وجوب مشورت از استحباب آن، دیدگاه‌های گوناگونی از دانشمندان و فقهای اسلام نقل شده است.
در مقالات پیشین بحث شد که مشاورت حاکم با افراد خِبره واجب است. اکنون به نظریات و دلایل برخی از فقها و دانشمندان اسلامی می‌پردازیم که شورا را مستحب می‌دانند. ایشان بر این باورند که آیات نازل‌شده دربارۀ شورا، بر استحباب آن دلالت دارند. این دیدگاه از قتاده، ربیع و ابن‌اسحاق نقل شده است.[1] امام طبری نیز این رأی را ترجیح داده است.
امام آلوسی این نظر را از بیهقی نقل کرده است.[2] رأی شخصی علامه آلوسی نیز بر همین استوار است. ابن‌حجر رحمه‌الله نیز این دیدگاه را ترجیح داده است.[3] او می‌گوید رأی ابی‌نصر قشیری نیز همین است.
این علما برای اثبات دیدگاه خود به موارد زیر استناد کرده‌اند:
۱. خداوند متعال می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»؛[4] «از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشت‌خوی و سنگ‌دل بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر، برای‌شان طلب آمرزش نما و در امور با آنان مشورت کن؛ و هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی، قاطعانه عمل کن و بر خدا توکل نما؛ زیرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست دارد.»
هرچند جملۀ «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» با صیغۀ امر آمده است و اصل در امر بر وجوب دلالت دارد، اما دلایلی وجود دارد که این امر را از وجوب به استحباب تغییر می‌دهد:
۱. هدف از شورا دل‌گرم‌کردن مسلمانان است؛ مانند فرمایش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم دربارۀ دختر باکره که باید دربارۀ ازدواجش با او مشورت شود. اگرچه ولیّ می‌تواند او را مجبور به ازدواج کند، بهتر است برای دل‌گرمی با او مشورت کند.[5]
۲. برخی فقها گفته‌اند: هدف این آیه تأکید بر سنت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم برای مسلمانان پس از ایشان است؛ زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به مشورت نیاز نداشتند. این دیدگاه از حسن بصری رحمه‌الله نقل شده است.[6]
۳. در آیۀ ۳۸ سورۀ شورا آمده است: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.» «و کسانی‌که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده، نماز را برپا می‌دارند و کارهای‌شان به شیوۀ مشورت با یکدیگر است و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم، در راه خیر انفاق می‌کنند.»
این آیه به‌دلیل سیاق جملۀ خبری و فقدان دلیل قطعی بر وجوب، به استحباب دلالت دارد.
قاضی حسین رحمه‌الله معتقد است که اگر مسئله‌ای دشوار و پیچیده باشد، مشورت واجب است؛ در غیر این صورت، مستحب خواهد بود.[7]
صفات اهل شورا
یکی از اصول اساسی و اجتماعی اسلام، اصل شورا و مشاورت است که در منابع اسلامی با اهمیت ویژه مطرح شده و در سیرۀ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم جایگاه برجسته‌ای دارد. این اصل را می‌توان ستون فقرات نظام اسلامی دانست که نقش اجتناب‌ناپذیری در مدیریت جامعۀ اسلامی ایفا می‌کند.
یکی از نکات کلیدی در تعیین قلمروی شورا، شرایطی است که متون اسلامی برای مشاوران و اعضای شورا ذکر کرده‌اند. اعضای شورا باید واجد صفاتی باشند که در صورت فقدان آن، نمی‌توانند در مسائل مهم مسلمین اظهار نظر کنند. تنها با رعایت این شرایط است که قلمروی شورا مشخص می‌شود.
اهل حل و عقد و نیابت‌شان از امت
اصطلاح «أهل الحل والعقد» در فقه سیاسی اسلامی به افرادی اطلاق می‌شود که جایگاه تأثیرگذاری در میان امت دارند. فقها و علمای اسلامی در آثار خود دربارۀ این مفهوم به‌تفصیل بحث کرده‌اند و با اشاره به ویژگی‌های این افراد، معنای آن را روشن ساخته‌اند.
امام نووی رحمه‌الله اهل حل و عقد را علما، رؤسا و افراد سرشناس معرفی کرده است.[8] صاحب الدر المختار آنان را اشراف و اعیان جامعه دانسته که نمایندگان رأی و نظر قوم‌اند.[9]
ماوردی شافعی و ابویعلی حنبلی آنان را اهل اختیار نامیده‌اند، یعنی افرادی که مسئولیت مهم گزینش خلیفه و عقد بیعت بر عهدۀ آنان است.[10] ابن‌همام حنفی، اهل حل و عقد را دانشمندان و اهل رأی و تدبیر دانسته است.[11]
ابوبکر باقلانی آنان را بزرگان و امینان جامعه معرفی کرده که در حوزۀ امامت و رهبری مورد اعتماد هستند.[12]
وظایف اصلی اهل شورا
اهل شورا سه وظیفۀ کلیدی بر عهده دارند:
-
انتخاب امام مسلمین؛
-
مشورت و صدور فتوا در مسائل اجتهادی و فقهی؛
-
مشورت در امور عمومی دولت و امت، مانند تعلیم و تربیت، سیاست خارجی، اقتصاد، زراعت، مالداری و تجارت.
