اسلام و دموکراسی (بخش چهل‌ودوم)

نویسنده: م. فراهی توجگی

نمونه و ساختار دولت اسلامی

در یادداشت قبل مقدمه‌ای برای دولت اسلامی ذکر شد و ویژگی‌های آن به بحث گرفته شد؛ در زیر به سه ویژگی اساسی خلافت اسلامی اشاره می‌کنیم:

2. ماهیت خلافت نزد اهل سنت

اهل سنت در اندیشه‌های قدیم و جدید، ولایت عام و اختیارات گسترده‌ای را برای خلیفۀ اسلامی به‌منظور حفظ و تحقق مصالح مردم بر اساس شریعت داده‌اند. این اختیارات شامل اجرای حدود شرعی، سیاست‌گذاری عمومی جامعه‌، فرماندهی نیروهای مسلح، حفظ مرزها وضع و اجرای تعزیرات حکومتی به‌منظور حمایت از مظلومین و ضعفا، رهبری مسلمانان در امور حج، وضع مالیات و نیز جمع‌آوری و تقسیم وجوهات شرعی مثل زکات است. بدین ترتیب، اهل سنت نه‌تنها به جدایی دین از سیاست نمی‌اندیشند، بلکه آن را گسست‌ناپذیر می‌دانند‌. اهل سنت به لحاظ لزوم اجرای شریعت است که ضرورت حکومت اسلامی را طرح می‌کنند. ابن تیمیه می‌نویسد: «واجب است دانسته شود که ولایت امر مردم از واجبات بزرگ دین است و بلکه استواری دین جز بدان وسیله ممکن نیست؛ زیرا بنی‌آدم به‌خاطر نیازداشتن به یکدیگر، مصلحت‌شان جز به شکل اجتماعی و گروهی انجام نمی‌گیرد و حراست دین در جامعه نیز ناگزیر به رئیس و حاکم ضرورت دارد.»

ابوالحسن ماوردی نیز در اشاره به نقش خطیر خلیفه در حراست از دین می‌نویسد: هیچ دین و آیینی نیست که در فقدان و زوال دولتش دچار پریشانی نشود، احکامش تغییر نکند، نشانه‌هایش از بین نرود و گرفتار بدعت نگردد. هم‌چنین پایه‌های دولت هیچ دولت‌مردی بدون جمع‌کردن قلب‌ها برمبنای دین، فرض‌کردن اطاعت حاکم و لازم‌دانستن یاری وی، استوار باقی نخواهد ماند. لاجرم بدون هیچ‌گونه مشروعیتی، یا سلطان قهر خواهد بود یا مفسد دهر و دقیقاً به لحاظ دو جهت فوق واجب است در هر زمانی امامی وجود داشته باشد و رهبری امت را به عهده بگیرد؛ تا بدین‌وسیله هم اساس دین از رهگذر قدرت سلطان، حاکم و صاحب قدرتِ سیاسی حراست شود هم دولت بر پایۀ احکام و سنن دین نافذ و اجرا شود.

علمای سیاست اسلامی، مانند ماوردی و ابویعلی فراء صریحاً گفته‌اند که امامت زمانی فرض کفایه است و از گردن دیگران ساقط می‌شود که فردی شایسته برایش پیش‌قدم و کاندیدا شود. اگر هیچ‌کس برای ادای آن پا پیش نگذارد، دو گروه به نصب امام مکلف می‌شوند: اول مجتهدان و اهل حل و عقد هستند که باید امام را انتخاب و منصوب کنند و دوم کسانی هستند که شرایط امامت را در خود دارند؛ این پروسۀ گزینش امام تا زمانی‌که یکی از آنان عهده‌دار منصب امامت شود، ادامه خواهد داشت.

اگر این دو گروه برای نصب امام کاری نکنند، گناهکار می‌شوند. حاصل آن این است که سعی و تلاش برای قایم ساختن دولت اسلامی فرض کفایه و بر عهدۀ طائفۀ خاصی از امت اسلامی می‌باشد. لیکن علامه قاضی شهيد عبدالقادر عوده ^{رحمه‌الله} از علمای معاصر به این‌سو تمایل دارد که بر تمام مسلمانان لازم است که همان گروه خاص را برای ادای مسئولیت و وظیفه‌‌شان وادار کنند و درصورتی‌که کوتاهی ورزیدند، آنان را از مسئولیت‌شان بر کنار نمایند و گروه دیگری را مؤظف گردانند؛ در غیر این صورت، گناه متوجه تمام مسلمانان می‌گردد.

حاصل رأى شهيد عوده این می‌شود که نصب امام واجب عینی است؛ چنانچه در قدم نخست، مسئولیت گروهی از مسلمانان است، اما در قدم دوم این مسئولیت متوجه عموم امت مسلمه می‌شود.

سعدى ابوحبیب در «دراسة منهاج الإسلام السياسى» همین رأی را ترجیح داده است، اما از مجموعِ نظریات علمای علم سیاست چنین هویدا می‌گردد که فرض کفایۀ نصب امام و برپایی دولت اسلامی متوجه هر فردی از مسلمانان می‌شود که به نحوی در اقامۀ آن همکاری و نقش مثبت بازی کرده می‌تواند؛ خواه از اهل حل و عقد باشد خواه از آنانی باشد که صلاحیت به عهده‌گرفتن امامت را دارند و خواه از افراد عادی باشد که در ادای این وجیبه نوعی سهمی گرفته می‌تواند‌. اشکال توانمندی در این سهم‌گیری ممکن است در اثر تغییر زمان متغیر گردد و ممکن است که در قالب برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی، علمی و مالی، جهادی و مبارزات سیاسی، صورت بگیرد. ابویعلی و ماوردی دو گروه را به‌خاطر همین نقش و تأثیرگزاری‌شان خاص کرده‌اند.

قابل ذکر است که وجوب سعی و تلاش برای نصب امام و اقامۀ دولت اسلامی زمانی است که امام مسلمین و دولت اسلامی وجود نداشته باشد، اما پس از نصب امام و برپایی دولت اسلامی، این وجیبه و فریضه به پایان می‌رسد. هم‌چنین در اثر تغلب کسی و گرفتن زمام حکم تا زمانی‌که از متغلب کفر صریح صادر نگردیده باشد، قیام در برابر وی و سعی در عزل آن به‌خاطر نصب امام شرعی نیز جواز ندارد؛ بلکه به آن متغلب هم مقصد نصب امام حاصل گردیده است.

ادامه دارد…

بخش قبلی