مقتداء {امام اعظم أبوحنیفة رحمه الله} «بخش: ۱۷»

نویسنده: مولوی عبدالله عزام 

مقتداء {امام اعظم أبوحنیفة رحمه الله}

مجموعه مقالات

بخش: ۱۷

مناقب امام ابوحنیفه رحمه‌الله

چرا امام ابوحنیفه رحمه‌الله نیاز به تدوین شریعت را احساس کرد؟

در این شکّی نیست که نخستین ابتکار در تدوین و تبویب دانش شریعت را امام ابوحنیفه رحمه‌الله انجام داده است؛ چنان‌که جلال‌الدین سیوطی رحمه‌الله در کتاب خود «تبییض الصحیفة» می‌نویسد:

من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تابعه مالک بن أنس في ترتيب الموطأ ولم يسبق أبا حنيفة أحد ۱۳۸

ترجمه: امام ابوحنیفه نخستین شخصیتی است که دانش شریعت را تدوین و در قالب ابواب مرتب نمود؛ سپس امام مالک رحمه‌الله در ترتیبِ «مؤطا» از ایشان پیروی کرد. پیش از امام اعظم ابوحنیفه رحمه‌الله، هیچ‌کس دست به این کار نزده بود.

اما در باب اینکه چرا امام ابوحنیفه رحمه‌الله نیاز به تدوین و تبویب فقه را احساس کرد، جامع‌ترین دیدگاه متعلق به اندیشمند و داعی بزرگ جهان اسلام، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمه‌الله است. ایشان در کتاب خود «اجتهاد اجتماعی» چنین می‌نویسد:

ظهور امامانِ فن و علمای صاحب‌اجتهاد در سده‌های نخستین اسلام، گواهی بر حیات این دین و نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی این امت بود. به برکت تلاش‌های آنان، در زندگی عملی و معاملاتی امت، نظم و وحدت پدید آمد و جامعه از آن پراکندگی فکری و بی‌نظمی اجتماعی که ملت‌های دیگر در عصر خود بدان دچار شده بودند، نجات یافت. اگر علمای متقدم در اجتهاد فقهی و استنباط و استخراج احکام و مسائل غفلت می‌ورزیدند، حکومت‌های آن زمان به دلیل نیازها و ضرورت‌های عصر در زندگی عملی، مجبور می‌شدند که قوانین رومی یا ایرانی را بر جهان اسلام تحمیل کنند؛ چرا که مسلمانان با شرایط و حوادث نوپدید ناآشنا بودند. مسائلی همچون تجارت، زراعت، جزیه و خراج، وضعیت محکومین و چالش‌های جدید در سرزمین‌های تازه‌فتح‌شده در حال وقوع بود؛ عادت‌های دیرین و نیازهای نوین، در انتظار تصمیم‌گیری‌ها و احکام اسلامی بودند. این‌ها ضرورت‌های زندگی بودند که فراري از آن‌ها نبود. حکومت به قانونی جامع و تفصیلی نیاز داشت و اگر در تدوین قانون اسلامی تأخیری رخ می‌داد، ناگزیر به پذیرش قوانین رومی یا ایرانی می‌شدند. اندک‌ غفلتی از سوی علما می‌توانست این امت را تا هزاران سال از برکات جامعه اسلامی و قوانین اجتماعی آن محروم سازد.

همچنین نیاز بود تا احکام و مسائل عبادات تبیین و روشن گردد تا مسائلی که بر اثر سهو، نسیان، خطای انسانی و ناآشنایی با شریعت پیش می‌آید، حل و فصل شود. موضوعات مربوط به کسانی که تازه به شرف اسلام نائل می‌شدند باید حل می‌گشت و احکام مفصل نماز، روزه، زکات، حج و دیگر عبادات و معاملات در پرتو قرآن کریم و احادیث، مورد تحقیق قرار گرفته و نگاشته می‌شد. امام ابوحنیفه رحمه‌الله با نگریستن به همین تقاضاها و ضرورت‌ها، تدوین و تبویب فقه و دانش شریعت را امری چنان ضروری دانست که دیگر تأخیر برنمی‌تافت؛ و برای به سرانجام رساندن این مهم، آکادمیِ اجتهاد و فقهی را بنیان نهاد که در آن، استادان و متخصصانِ علوم مختلف آن روزگار را گرد هم آورد.

آکادمی تدوین علم شریعت و ویژگی‌های اعضای آن

امام ابوحنیفه رحمه‌الله با وجود آنکه امامِ علم حدیث و شیخِ فقه بود و در اجتهاد همتایی نداشت، با این حال در تدوین دانش شریعت و استنباط و استخراج مسائل، انفرادی عمل کردن را مناسب ندید. ایشان برخلاف دیگر مجتهدان که کار اجتهاد را فردی انجام می‌دادند، به شیوه «شورایی» حضرت عمر رضی‌الله عنه روی آورد و از میان شاگردان خویش، افرادی برگزیده را انتخاب کرد که افزون بر مهارت در حدیث و فقه، به سبب همنشینی با امام، در زهد، عبادت و تقوا نیز مقام والایی داشتند. ایشان شورای اجتهاد، استخراج، استنباط و تحلیل و تجزیه مسائل را به‌گونه‌ای پدید آورد که در آزادی اندیشه و ابراز رأی بی‌بدیل بود.

همین ویژگیِ برجسته فقه و مذهب حنفی است که آن را نه ثمره آرای یک مجتهد، بلکه نتیجه کوشش‌های چندین‌ساله گروه بزرگی از فقها و مجتهدان نخبه ساخته است؛ چنان‌که علامه قرشی رحمه‌الله در «الجواهر المضیئة» می‌نویسد:

فوضع أبوحنيفة مذهب شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم (۱۴)

ترجمه: امام ابوحنیفه بنیان مذهب و مسلک خود را بر مشورت نهاد و فقه را تنها به فکر و اجتهاد خویش منحصر نساخت.

متخصصانی که امام ابوحنیفه رحمه‌الله برای اجتهاد، تدوین فقه و قانون‌گذاری بدان‌ها نیاز داشت، همگی عضو این آکادمی چهل‌نفره بودند. مولانا عبدالحی فرنگی‌محلی رحمه‌الله درباره علم، فقاهت و مهارت این افراد در علوم و فنون می‌گوید که اینان از جمله مجتهدان زمان خود بودند: قاضی ابویوسف در اخبارِ حدیث و لغت ماهر بود، امام محمد در فقه، علم اعراب (نحو) و علم بیان امام بود، امام زفر در قیاس تبحر داشت، حسن بن زیاد در تفریع (شاخه‌بندی) مسائل بی‌همتا بود، عبدالله بن مبارک در صحت و استواری رأی شهرت داشت، حفص بن غیاث در داوری میان مردم نام‌آور بود و زکریا بن ابی‌زائده در جمع‌آوری احادیث و صیانت از فروع، شخصیتی بی‌نظیر بود.

با نگریستن به جامعیت این شورا و حضور امامان و متخصصان هر فن در آن، امام وکیع بن جراح رحمه‌الله در پاسخ به کسی که گفته بود «امام صاحب در فلان جا اشتباه کرده است»، چنین گفت:

ابوحنیفه چگونه اشتباه کند، در حالی که بزرگانی چون ابویوسف و امام زفر در قیاس، حافظان حدیثی چون یحیی بن ابی‌زائده، حفص بن غیاث، حبان و مندل، زبان‌شناسانی چون قاسم بن معن و زاهدان و متقیانی چون داود طائی و فضیل بن عیاض (رحمهم‌الله) در کنار او حضور دارند؟

من كان هؤلاء جلساؤه لم يكن يخطئ، لأنه ان أخطأ ردوه (أخبار أبي حنيفة و أصحابه: ۱۵۸، ۱۵۹)

ترجمه: کسی که همنشینانش چنین افرادی باشند، چگونه اشتباه می‌کند؟ چرا که اگر دچار خطایی شود، این یاران حتماً او را اصلاح می‌کنند.

در «معجم المصنفین» آمده است که خودِ امام ابوحنیفه رحمه‌الله خطاب به این آکادمی فقهی و شورای تدوین شریعت می‌گوید:

«هر یک از شما چهل نفر، شایستگی کامل برای تصدی امور قضا را دارید و در میان شما ده نفر هستند که نه‌تنها قاضی، بلکه می‌توانند استاد و معلمِ قاضیان باشند.» (۵۵/۲)

اصول اجتهاد مذهب حنفی در تدوین دانش شریعت

اصولی که امام ابوحنیفه رحمه‌الله برای اجتهاد و استنباط مسائل در این آکادمی وضع کرده بود، در کتب تاریخ، سیره و تراجم با اسناد قوی نقل شده است. این اصول در حقیقت ساخته و پرداخته شخصِ امام ابوحنیفه رحمه‌الله نبود؛ بلکه ایشان از همان حدیث مشهوری تبعیت می‌کردند که در آن، رسول‌الله (صلی‌الله علیه و سلم) به معاذ بن جبل (رضی‌الله تعالی عنه) درباره چگونگی حل قضایا وصیت فرموده بودند.

از اصول اساسی امام ابوحنیفه رحمه‌الله این بود که اگر در مسئله‌ای حتی حدیث ضعیفی می‌یافت، اجتهاد و قیاس خویش را فرو می‌گذاشت و به آن حدیث عمل می‌نمود. در کنار این، ایشان در فعالیت‌های شورای اجتهادی خود، همان شیوه‌ای را برگزیده بود که صحابه کرام (رضی‌الله عنهم) اختیار کرده بودند؛ به‌ویژه برای فیصله‌ها و آرای عبدالله بن مسعود، علی بن ابی‌طالب، قاضی شریح، ابراهیم نخعی، امام حماد و دیگر فقها و مجتهدان هم‌عصر خویش اهمیت فراوانی قائل بود.

افتراهایی به امام ابوحنیفه رحمه‌الله نسبت داده شده است، مبنی بر اینکه گویا ایشان رأی و قیاس خود را بر احادیث ترجیح می‌داده است. بسیاری از علمای متقدم و متأخر در ردّ این تهمت‌ها و دفاع از ساحت امام، کتاب‌های مستقلی نگاشته‌اند. علامه زاهد کوثری رحمه‌الله در کتاب «تأنیب الخطیب علی ما ساقه فی ترجمة أبي حنیفة من الأکاذیب»، ردیه محکمی بر خطیب بغدادی رحمه‌الله نوشته و تمامی اقوال نادرستی را که وی علیه امام ابوحنیفه رحمه‌الله نقل کرده بود، مردود دانسته است.

حافظ ابن عبدالبر در «الانتقاء» و علامه صالحی دمشقی در «عقود الجمان»، پیرامون اصول شورایی و قوانین استنباط و استخراج، از زبان خودِ امام ابوحنیفه رحمه‌الله چنین نقل می‌کنند:

اذا جائنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذنا به، و اذا جائنا عن الصحابة تخيرنا، و اذا جائنا عن التابعين زاحمناهم (الانتقاء: ۲۶۶، عقود الجمان: ۱۴۳)

ترجمه: هرگاه حدیثی از رسول‌الله (صلی‌الله علیه و سلم) به ما برسد، آن را پذیرفته و بدان عمل می‌کنیم؛ هرگاه [سخنی] از صحابه (رضی‌الله عنهم) به ما برسد، [از میان آن‌ها] برمی‌گزینیم؛ و هرگاه نوبت به تابعین برسد، با آنان به رقابت علمی (استدلال) می‌پردازیم.

بدین ترتیب، نخستین خاستگاه برای حل مسائل در قرآن کریم جست‌وجو می‌شد. سنت یا احادیث، دومین مأخذ بزرگی بود که امام ابوحنیفه رحمه‌الله بنیان نظام شورایی خویش را بر آن استوار کرده بود. ایشان تنها زمانی به «قیاس» روی می‌آورد که تمامی راه‌های دیگر بسته می‌بود؛ چنان‌که علامه عبدالوهاب شعرانی رحمه‌الله در کتاب «المیزان» و دکتر مصطفی سباعی رحمه‌الله در «السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی» می‌نویسند:

نحن لا نقيس الا عندالضرورة الشديدة، و ذالك أننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فان اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسئلتين حتى يتضح المعنى. (۱/۲۲۴)

ترجمه: ما تنها در هنگام ضرورتِ شدید قیاس می‌کنیم؛ ابتدا به دنبال دلیلِ آن مسئله در کتاب‌الله، سنت رسول الله و یا قضایای صحابه می‌گردیم؛ اگر در آن باره نصوص مختلف بود، آن‌گاه بر اساس علتِ مشترک میان دو مسئله، حکمی را بر حکم دیگر قیاس می‌کنیم تا معنا روشن گردد.

اگر گرهِ مسئله با قیاس نیز گشوده نمی‌شد، آن‌گاه به «استحسان» رجوع می‌کردند؛ اما در هر صورت، نصوص [کتاب و سنت] همواره در رتبه نخست جای داشتند. چنان‌که از قاضی ابویوسف رحمه‌الله در «الجواهر المضیئة» نقل شده است:

كان اذا وردت حادثة قال الامام هل عندكم اثر؟ فان كان عنده او عندنا اثر أخذ به و ان اختلفت الآثار أخذ بالاكثر و الا أخذ بالقياس و ان تعسر القياس فتركه الى الاستحسان. (۵۹۰)

ترجمه: هرگاه مسئله‌ای پیش می‌آمد، امام می‌فرمود: «آیا در این باره اثری نزد شما هست؟»؛ اگر نزد ما یا خودِ ایشان اثری موجود بود، بدان عمل می‌کرد. و اگر آثار در آن مسئله مختلف بود، به آن اثری عمل می‌کرد که کثرت (روایت) داشت. اگر این صورت نیز ممکن نبود، به قیاس رجوع می‌کرد و اگر قیاس نیز دشوار می‌گشت، به استحسان عمل می‌نمود.

فضیل بن عیاض رحمه‌الله که خود از اعضای این شورا بود، می‌فرماید:

ان كان في المسئلة حديث تبعه، و ان كان عن الصحابة او التابعين فکذالک و الا قاس فأحسن القياس. (۲/۱۴۷)

ترجمه: اگر در مسئله‌ای حدیثی وجود داشت، از آن پیروی می‌کرد. اگر قولی از صحابه یا تابعین در میان بود، نیز چنین می‌کرد. و اگر این‌ها هم موجود نبود، قیاس می‌کرد و بهترین و نیکوترین قیاس را ارائه می‌داد.

از این سخنِ فضیل بن عیاض رحمه‌الله چنین برمی‌آید که امام رحمه‌الله نه تمامی اقوال تابعین را رد می‌کرد و نه لزوماً به همه آن‌ها استدلال می‌نمود؛ بلکه اقوال آنان را نیز مدنظر قرار می‌داد و در برخی موارد، در صورت اختلاف نظر، به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها می‌پرداخت.

در آکادمی فقهی احناف و در این شورایِ متشکل از نخبگان امت برای تدوین دانش شریعت، حقِ نخست همواره از آنِ قرآن، سنت و اقوال صحابه کرام (رضی‌الله تعالی عنهم) بود. هر کس که کتب مذهب حنفی را با عینک انصاف مطالعه کرده باشد، اقرار می‌کند که مذهب حنفی، که ثمره تلاش‌های چهل مجتهد است، عیناً مطابق با کتاب‌الله و سنت می‌باشد. علامه عبدالوهاب شعرانی در «المیزان» می‌نویسد:

«این فضل الهی است که من کتب مذاهب چهارگانه و فراتر از آن‌ها را مطالعه کرده‌ام؛ به‌ویژه دلایل مذهب امام ابوحنیفه رحمه‌الله را با اهتمام و ژرف‌نگریِ بسیار خوانده‌ام. همچنین تخریج احادیث “هدایه” را که علامه زیلعی رحمه‌الله انجام داده، با دقت مطالعه نمودم. دریافتم که دلایل امام ابوحنیفه رحمه الله و یارانش بر احادیث صحیح، حسن و یا احادیث ضعیفی بنا شده است که از سه تا ده طریق نقل شده‌اند و به سبب کثرتِ طرق، در حجیتِ صحت، به رتبه حدیث حسن یا صحیح می‌رسند.»

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی