نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی
اسلام و دموکراسی
بخش: ۲۲
سیمای عمومی دولت اسلامی و تفاوت آن با دولت دموکراتیک (ادامه…)
تفاوت دولت اسلامی با دولت سکولار/دموکراتیک
دولت اسلامی، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، دولتی دینی است که در آن ساختار قدرت سیاسی، یا دست‌کم شرایط حاکمان، بر اساس معیارهای تعیین‌شده در نصوص دینی تعریف می‌شود. این اندیشه کاملاً در تضاد با دولت سکولار یا دموکراسی قرار دارد که اساس آن بر جدایی دین از سیاست بنا شده و مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می‌کند.
البته، سکولاریسم (علمانیه) در بخش اندیشهٔ سیاسی، لزوماً به معنای دین‌ستیزی یا نفی دین نیست. بلکه معیار سکولار بودن، پایبندی به استقلال عقل انسانی در شناخت پدیده‌ها و مصالح سیاسی است.
به‌عبارت‌دیگر، فرد سکولار قلمرو دین را محدود به حوزه‌هایی می‌داند که از دسترس عقل بشری خارج است و سیاست را در زمرهٔ حوزه‌هایی می‌بیند که عقل توانایی سامان‌دهی آن را دارد.
در نتیجه، دو نظام فکری دولت دینی و دولت سکولار، در طراحی نظام‌های سیاسی مطلوب خود، شاخص‌هایی ارائه می‌دهند که تمایزات بنیادین میان این دو اندیشه را آشکار می‌سازد. در ادامه، مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نوع دولت تشریح می‌شود:
۱. رئیس دولت و مشروعیت آن
در دولت اسلامی، رئیس دولت شخصی همچون پیامبر، امام، خلیفه یا امیرالمؤمنین است که مشروعیت خود را از دین دریافت می‌کند. در مقابل، رئیس دولت در نظام سکولار، به روش‌هایی نظیر انتخاب مردم، وراثت، کودتا یا انقلاب به قدرت می‌رسد و حداقل مشروعیتی قهری کسب می‌کند.
۲. مبنای قوانین
دولت اسلامی بر اساس احکام شرعی که توسط پیامبر تشریع شده است، اداره می‌شود؛ اما قوانین دولت سکولار، بر پایهٔ خرد و عقل بشری استوار است و مبتنی بر ارادهٔ انسان‌هاست.
۳. ماهیت اطاعت از حاکمان
در دولت اسلامی، اطاعت از حاکمان قبل از آنکه یک وظیفهٔ مدنی باشد، یک واجب شرعی است. چنین اطاعتی، معیار ایمان نیز محسوب می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید: «فَلاٰ وَرَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ…»؛ [1]
«سوگند به پروردگارت، ایمان نمی‌آورند تا زمانی‌که تو را در اختلافات‌شان به داوری بخوانند و از حکم تو دلگیر نشوند و کاملاً تسلیم شوند.»
اما در دولت سکولار، اطاعت از حاکم صرفاً یک وظیفهٔ مدنی است و هیچ ارتباطی با ایمان یا عصیان در برابر خداوند ندارد.
۴. معارضه با رئیس دولت
در دولت اسلامی، معارضه با رئیس دولت می‌تواند مصداق بغاوت، محاربه یا نفاق باشد که مستلزم مجازات‌های شرعی و عقاب اخروی است. درحالی‌که در دولت سکولار، مخالفت با دولت تنها مستوجب مجازات دنیوی است و گناه شرعی محسوب نمی‌شود.
۵. قداست قوانین
قوانین دولت اسلامی که مبتنی بر کتاب و سنت هستند، از جنبهٔ قدسی برخوردارند. این قداست به قوانین و آیین‌نامه‌های دولت اسلامی منتقل می‌شود و خضوع و تسلیم بیشتری در میان مردم ایجاد می‌کند.
در مقابل، قوانین دولت سکولار چنین قداستی ندارند و در نفوس مردم همان اثرگذاری قوانین الهی را ایجاد نمی‌کنند.
۶. جاودانگی قوانین
کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم که اساس قوانین دولت اسلامی است، جاودانه و غیرقابل‌تغییرند. هر آنچه در آن‌هاست، حق و صدق است و هیچ‌گونه باطل یا تغییری در آن راه ندارد. حتی رئیس دولت اسلامی نیز نمی‌تواند کوچک‌ترین تغییری در این قوانین ایجاد کند.
با وجود این، نصوص دینی قابلیت تأویل و تفسیر دارند و از طریق اجتهاد می‌توان آن‌ها را با نیازهای روز تطبیق داد. به این ترتیب، تحول و انطباق در درون نظام اسلامی جایگاهی ویژه دارد.
اما قوانین دولت سکولار مبتنی بر قانون اساسی است که دائماً در معرض تغییر، اصلاح و بازنگری قرار دارد. این قوانین، نه جاودانه‌اند و نه از قداستی برخوردارند و مطابق خواست صاحبان حاکمیت، دست‌خوش تحول می‌شوند.
۷. مدت حکومت حاکم
در دولت اسلامی، حاکم تا زمانی که واجد شرایط تعیین‌شده در شریعت باشد، بر منصب خود باقی می‌ماند و حکومت او تنها با زوال این شرایط یا فرارسیدن اجل پایان می‌یابد. در برخی نظریات جدید، تلاش‌هایی برای افزودن شرط زمان (توقیت) به دورهٔ حکومت اسلامی صورت گرفته است، اما این دیدگاه هنوز به‌طور کامل پذیرفته و رواج نیافته است.
در مقابل، حاکم در دولت سکولار بر اساس قانون اساسی یا عرف جامعه، دورهٔ حکومتی محدود و مشخصی دارد که از پیش تعیین شده است.
۸. هدف و وظیفهٔ حاکم
مهم‌ترین وظیفهٔ حاکم در دولت دینی، اجرای شریعت و تأمین رضایت خداوند است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه وضع شریعت از سوی خداوند برای تأمین مصالح مردم است، اما هدف اصلی حاکم در دولت اسلامی، جلب رضای الهی از طریق اجرای احکام شریعت است، نه صرفاً تأمین خواسته‌های مردم.
البته فرض بر این است که در یک جامعهٔ دینی، رضایت مردم نیز در گرو اجرای شریعت است.
اما در دولت سکولار، مهم‌ترین وظیفه و هدف، جلب رضایت مردم از طریق تأمین منافع و مصالح عمومی آنان است. در این الگو، افکار عمومی معیار اصلی مشروعیت دولت به‌شمار می‌رود.
۹. اختیارات مالی حاکم
حاکم در دولت اسلامی به دلیل ولایت شرعی، از اختیارات مالی گسترده‌تری برخوردار است. او می‌تواند تمامی وجوهات شرعی، نظیر زکات، خمس و سایر درآمدهای دینی را دریافت و بر اساس تشخیص خود در مسیر تحقق اهداف دینی و اجتماعی هزینه کند.
این ویژگی، آزادی عمل بیشتری در حوزه‌های اقتصادی و به‌تبع آن، فرهنگی و سیاسی، برای دولت دینی فراهم می‌آورد.
در مقابل، در دولت سکولار، اختیارات مالی حاکم به مقرراتی محدود است که در قانون اساسی یا قوانین سالانهٔ مصوب مجلس تعیین می‌شود. هرگونه تخطی از این حدود، مشروعیت دولت‌مردان را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند به عزل آن‌ها منجر شود.
نتیجه
تمایزات ذکرشده، از مهم‌ترین تفاوت‌های میان دولت اسلامی و دولت سکولار/دموکراتیک هستند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که دولت اسلامی نوعی خاص و منحصربه‌فرد از انواع حکومت‌هاست که اساس آن بر حاکمیت خداوند و شریعت استوار است. در چنین دولتی، حکومت و حاکمان از سهمی از قداست و معنویت برخوردارند.
دولت اسلامی، به‌عنوان یک دولت اعتقادی، ساختار و سیمای خود را از عقیده و ایمان می‌گیرد. با این حال، اعتقادی بودن این دولت به معنای ایدئولوژیکی بودن آن نیست و تمایزهایی میان این دو وجود دارد که نیازمند بحث و تبیین جداگانه است.
ادامه دارد…
By محمد فاتح