نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی
اسلام و دموکراسی (بخش: ۸) 
حکومت اکثریت؛ مبارزه برای حقوق اقلیت‌ها
بنیاد حکومت اکثریتی و ادعای دفاع از حقوق اقلیت‌ها دو چیز متضاد هستند که تنها صدای اتحاد و یکپارچگی آن‌ها شنیده می‌شود. مدعیان دموکراسی بر این باورند که هر دو وضعیت با هم جمع می‌شوند، در حالی که در این حکومت اکثریتی، جمع شدن و هم‌زمانی آن‌ها ناممکن است و مانند این است که آتش با آب مخلوط شود؛ زیرا حکومت اکثریت وسیله‌ای برای تنظیم دولت اکثریتی و تصمیم‌گیری به نفع خود در مورد مسائل حزبی خاص و گروه‌های فشار است.
از سوی دیگر، اقلیت‌ها به دلیل قومیت، باورهای مذهبی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد یا شکست در انتخابات و تقلب، تضمین حقوق اساسی ندارند و همواره حقوق آنان پایمال می‌شود؛ در حالی که شعار این نوع حکومت‌ها این است که به اقلیت‌ها حقوقشان را می‌دهد و از آنان و هویت‌شان دفاع می‌کند. از جمله حقوق اساسی که ظاهراً در حکومت‌های دموکراتیک دفاع می‌شود، آزادی مذهب، عقیده و بیان، داشتن حقوق برابر در برابر قانون و حق مخالفت یا مشارکت کامل در زندگی اجتماعی است. همه این‌ها ادعاهای بی‌اساس و تبلیغات پوچ هستند.
طرفداران دموکراسی می‌دانند که دفاع از حقوق اقلیت‌ها برای حفظ هویت فرهنگی، سنت‌های اجتماعی، احساسات فردی و فعالیت‌های مذهبی آنان از وظایف اولیه است، اما پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که از دید اکثریت جامعه بیگانه یا عجیب تلقی می‌شوند، چالشی است که حکومت‌های دموکراتیک با آن مواجه‌اند و این حکومت‌ها آنان را تهدیدی جدی می‌بینند.
سخنگویان اکثریت‌گرایان اغلب تلاش می‌کنند اقلیت‌های مخالف را جدا و منزوی از اکثریت مردم نشان دهند؛ برای توضیح این جدایی، رفتارها و تصمیم‌های خاص اقلیت‌ها را که بر اساس یک فکر خاص شکل گرفته‌اند، در چشم مردم بزرگ و متضاد جلوه می‌دهند تا بتوانند راه حذف آنان از مناصب دولتی را هموار کنند و مانع پیشرفتشان شوند.
شاید این استدلال تا حدی قابل قبول باشد که منافع خاص اقلیت‌ها با منافع جامعه اکثریت در تضاد است و مانند آب و خاک با هم یکی نمی‌شوند، اما نادیده گرفتن این گروه کوچک اما حاضر و محروم کردن آنان از حقوق اساسی، سیاسی و اجتماعی و قرار دادن آنان تحت ظلم قانونی، مسئله‌ای جداگانه است که نیاز به بحث و بررسی دارد و بی‌توجهی به آن، پایمال کردن حقوق دیگران است.
مساوی دانستن اراده مردم با اراده اکثریت، شاید توجیهی برای محدود کردن حقوق سیاسی اقلیت‌ها باشد، اما کسانی که در یک موضوع خاص یا به‌طور بنیادی در اقلیت هستند، معمولاً خود را محق می‌دانند که به دیگر اعضای جامعه یادآوری کنند که آنان نیز بخشی از این سرزمین و مردم هستند.
ژان ژاک روسو در رابطه با اصول دموکراتیک، دیدگاه اقلیت را روشن‌تر از همه بیان می‌کند:
«در هر حال این پرسش مطرح است که چگونه انسان می‌تواند هم آزاد باشد و هم مجبور به اطاعت از اراده‌ای باشد که اراده خودش نیست؟ اقلیت مخالف چگونه می‌تواند هم آزاد باشد و هم تابع قوانینی باشد که با آن موافق نیست؟»
پاسخ کوتاه این است که اقلیت‌ها کاری از پیش نمی‌برند و دستشان در هیچ جا باز نیست. اقلیت‌ها خودشان حکومت نمی‌کنند، بلکه اکثریت بر آنان حکومت می‌کند؛ و این موضوع آن‌قدر گسترده است که روسو بحث خود را بر همین اساس آغاز می‌کند.
یافتن راه خروج از این بن‌بست و ارائه یک تصویر واحد دشوار است. همان‌طور که جان لاک در توجیه حکومت اکثریت پیشنهاد می‌کند، جامعه زمانی یک پیکره واحد می‌شود که یک جهت را انتخاب کند.
جامعه امروز بسیار متنوع‌تر از زمان جان لاک است، زمانی که اطاعت دینی برای تابعیت ضروری بود؛ زیرا هر جامعه با وجود تنش‌های میان اقلیت‌ها و اکثریت‌ها، قوانین و سیاست‌های مشترکی دارد که همه آن را می‌پذیرند و احترام می‌کنند؛ مانند قوانین ساده مثل سمت رانندگی یا موضوعات مهمی مانند مجازات اعدام.
زمانی که توافق عمومی وجود نداشته باشد، طبق اصول دموکراسی مسائل باید بر اساس اراده اکثریت حل شود. بنابراین تعیین حقوق اقلیت‌ها همچنان یکی از مشکلات نظام‌های دموکراتیک است. اما اگر جامعه به گونه‌ای تقسیم شود که اقلیت‌های دائمی وجود داشته باشند و بدانند هرگز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نمی‌شوند، اصول اکثریت بی‌اثر می‌شود.
در واقع وجود اقلیت‌های دائمی که خواسته‌ها و اصولشان به‌طور منظم نادیده گرفته می‌شود، کارایی دموکراسی اکثریتی را از بین می‌برد و مانع رشد آن می‌شود.
بنابراین دلایل معتبری وجود دارد که دموکراسی را نباید برابر با حاکمیت مطلق اکثریت دانست. مردم فقط اکثریت نیستند. حکومت مردم نیز نباید صرفاً با حکومت اکثریت یکی دانسته شود. اقلیت‌ها نیز بخشی از مردم هستند و باید در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تا حد امکان در نظر گرفته شوند.
البته این همیشه در دموکراسی لیبرال ممکن نیست. همیشه توافق حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید گزینه‌ای انتخاب شود که در میان سیاست‌های مختلف قابل قبول باشد. اما در واقع این نوعی سیاست‌گذاری پشت پرده است که به نام دموکراسی اراده خود را بر دیگران تحمیل می‌کند.
امروز با کمک رسانه‌ها و قدرت سرمایه و صاحبان رسانه، روندهای دموکراتیک به گونه‌ای هدایت می‌شوند که انتخاب اکثریت را تأیید کنند، و رسانه‌ها می‌توانند سلیقه سیاسی مردم را مطابق خواست صاحبان قدرت و سرمایه شکل دهند.
بنابراین این فرض کاملاً ساده‌انگارانه است که در حکومت‌های کنونی فقط اکثریت حق تصمیم‌گیری دارد. این پرسش همیشه مطرح است که کدام اکثریت واقعاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد.
دموکراسی؛ حکومت اقلیت و رد اکثریت
وقتی گفته می‌شود که این اقلیت حاکم است که بر جامعه حکومت می‌کند و به نام دموکراسی عمل می‌کند، این سخن درست است؛ زیرا اکثریت مردم به ظاهر نامزدها و سخنان شیرین آنان اعتماد می‌کنند و به نفع آنان رأی می‌دهند.
اما زمانی که به قدرت می‌رسند، گذشته، رنج‌های مردم و اعتماد آنان را فراموش می‌کنند و تصور می‌کنند این مقام را خودشان به دست آورده‌اند. در نتیجه، امیدهای مردم از بین می‌رود.
در دموکراسی، حاکمیت اقلیت از دو جهت است:
  1. از جانب کسانی که بر آنان حکومت می‌شود؛ مانند کسانی که در انتخابات نامزدها را انتخاب می‌کنند.
  2. از جانب حاکمان و مقامات کشور که خود یک اقلیت حاکم هستند.
بخش اول قبلاً بررسی شده است و بخش دوم در یادداشت‌های بعدی بررسی خواهد شد.
اقلیت‌ها یا نیروهای اقلیتی عبارت‌اند از:
  1. پارلمان و اقلیت موجود در آن
  2. قوه اجرائیه
  3. احزاب
  4. گروه‌های فشار
  5. نیروهای اقتصادی
  6. مطبوعات
در ابتدا هر یک جداگانه بررسی می‌شود و سپس درباره حاکمیت اقلیت‌ها از دیدگاه اندیشمندان غربی بحث خواهد شد.
پارلمان و اقلیت موجود در آن
از آن‌جا که همه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند و آرای شرکت‌کنندگان میان چندین حزب تقسیم می‌شود، در بسیاری موارد هر حزب حداقل بین بیست تا سی درصد آرا را به دست می‌آورد؛ در حقیقت هر یک از این احزاب نماینده یک اقلیت هستند؛ از این نظر پارلمان از دو جهت اقلیت است:
1: پارلمان اقلیت است؛ زیرا تعداد اعضای آن محدود و کم است: این تعداد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ عضو می‌باشد.
2:پارلمان نماینده اقلیت‌ها است؛ زیرا در پارلمان هر حزب بخشی از آرا را به دست آورده است.
علاوه بر این، در پارلمان اقلیت‌های دیگری نیز وجود دارد، اما چون در بندهای (۱) و (۲) قبلاً بحث شده است، در این‌جا تنها درباره اقلیت‌ها در پارلمان صحبت می‌شود.
در دموکراسی یونان باستان، همان‌گونه که ارسطو گفته است، شهروندان در مجمع چندین گروه تشکیل می‌دادند و برخی از آنان به دور یک رهبر جمع می‌شدند.
بنابراین روشن است که تشکیل گروه‌ها در هر پارلمان سابقه طولانی دارد؛ زیرا پارلمان چه بزرگ باشد و چه کوچک، همه اعضای آن یک نظر واحد ندارند و در هر مسئله دیدگاه‌های کامل و یکسان وجود ندارد، از همین رو به دلیل اختلاف نظرها، منافع و روش‌ها گروه‌های مختلف شکل می‌گیرند. پیش‌تر نیز گفته شد که هر حزب در پارلمان نماینده یک اقلیت است، اما در داخل این احزاب نیز اقلیت‌های کوچکتری وجود دارد که برخی اعضای آن قدرت و نفوذ بیشتری دارند.
اعضای حزب در پارلمان یک گروه مقدماتی تشکیل می‌دهند و این گروه از میان تعداد محدودی عضو، یک کمیته اجرایی ایجاد می‌کند که حق دارد موضع حزب را در مسائل تعیین کند و راه‌حل‌ها و ابزارهای لازم را انتخاب نماید. در ایالات متحده این کمیته‌ها «کمیته‌های آماده‌سازی» یا «کمیته‌های تعیین سیاست‌های سیاسی» نامیده می‌شوند. در بریتانیا اگر حزب حاکم باشد، این کمیته‌ها «کمیته‌های رهبری یا وزارتی» نام دارند و اگر حزب مخالف باشد، «وزارت سایه» یا «حکومت سایه» گفته می‌شود.
خلاصه مطلب این است که پارلمان در اختیار اقلیت است. احزاب داخل پارلمان نیز در درون پارلمان اقلیت هستند و کمیته اجرایی نیز یکی دیگر از این اقلیت‌ها محسوب می‌شود.
در پارلمان یک اقلیت مهم دیگر نیز وجود دارد و آن کمیسیون‌های دایمی است؛ در هر یک از این کمیسیون‌ها چند عضو پارلمان عضویت دارند و تعداد آن‌ها بر اساس تعداد کرسی‌های احزاب تعیین می‌شود. بخش کاری هر کمیسیون مشخص است؛ مانند کمیسیون‌های مالی، تجارت، زراعت، صحت و غیره. کلمه «دایمی» برای این کمیسیون‌ها به این دلیل به کار می‌رود که از کمیسیون‌های موقت که برای حل یک موضوع خاص تشکیل می‌شوند و بعد منحل می‌گردند، جدا شوند. اعضای این کمیسیون‌ها دایمی نیستند، بلکه با انتخابات جدید و تقسیم کرسی‌ها در پارلمان، ترکیب آن‌ها تغییر می‌کند. نمونه‌ای از این کمیسیون‌ها در هر دو مجلس ایالات متحده وجود دارد که رئیس هر کمیسیون عضو حزبی است که اکثریت کرسی‌ها را دارد. هویت اعضای کمیسیون‌ها نیز بر اساس فیصدی آرا و کرسی‌های احزاب در پارلمان تعیین می‌شود. در کشورهای دیگر نیز این کمیسیون‌ها اشکال مختلف دارند. به طور کلی این کمیسیون‌ها در همه کشورها از قدرت و آزادی عمل زیادی برخوردارند. کار آن‌ها عمدتاً بررسی و بازنگری پروژه‌های قانونی در حوزه تخصصی‌شان است؛ مثلاً اگر یک طرح قانونی مربوط به زراعت به پارلمان ارائه شود، بررسی آن به کمیسیون زراعت سپرده می‌شود؛ این کمیسیون موضوع را بررسی کرده و افراد مرتبط را برای توضیحات و پاسخ به سوالات دعوت می‌کند؛ سپس درباره پذیرش، رد یا تغییر آن تصمیم می‌گیرد. در صورت نیاز به اصلاحات، طرح دوباره برای بحث و بررسی به پارلمان ارائه می‌شود. با توجه به این موارد، نتیجه گرفته می‌شود که کمیسیون‌ها تا حد زیادی در تعیین حدود محتوای قوانین آزاد و مؤثر هستند؛ به همین دلیل برخی کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را «مجلس سوم» نامیده‌اند.
این کمیته‌ها علاوه بر قدرت بالا و آزادی عمل، گاهی رفتارهای نامناسبی نیز دارند که می‌تواند باعث امتیاز منفی برای آن‌ها شود. برای مثال پیش از تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع، اعضای کمیته باید بدانند کدام گروه موافق و کدام مخالف طرح است. سپس هر دو طرف را بررسی می‌کنند و در نهایت به گروهی رأی می‌دهند که قوی‌تر است یا منافع آن‌ها را تأمین می‌کند.
می‌توان مثال‌های زیادی آورد که نشان می‌دهد پارلمان نماینده اقلیت است نه اکثریت. اگرچه در کشورهای مختلف مکانیزم پارلمان‌ها متفاوت است، اما همگی اهداف و سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کنند.
ادامه دارد…
بخش قبلی | بخش بعدی
Share.
Leave A Reply

Exit mobile version