نویسنده: محمد داود یوسفی اسحاقزهی

اسلام و دموکراسی

بخش: ۱۶

سیاست در اسلام و جایگاه و اهمیت آن
ارتباط دین و سیاست در جوامع مسلمان‌، محورِ بحث و گفت‌وگوی اسلام‌شناسان بوده است. برخی اسلام را فقط دینی محض می‌دانند که حق حکومت یا توانایی تنظیم مسائل روزانۀ زندگی بشر را ندارد؛ بااین‌حال، برخی دیگر، اسلام را نه فقط دین، بلکه نظام و نظمی اجتماعی می‌دانند که تمام عرصه‌های زندگی بشر را از جمله دولت و قانون شامل می‌شود.
این دست از محققان استدلال‌شان را برمبنای رهنمودهای قرآن استوار می‌سازند و به دلالت‌های سیاسی و به بسیاری از اصطلاحات قرآنی نظیر ملک، امت و دیگر اصطلاحاتی که دلالت سیاسی دارند، اشاره می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال: واژۀ عربی «سلطان» که مکرراً در قرآن ذکر شده، اسم و معنایی است که به مفهوم مرجعیت و فرمانروایی دلالت دارد و از اوایل اسلام برای اشاره به حکومت به کار می‌رفته‌ است. به همین نحو، اصطلاح «حکم»، حکومت‌کردن، داوری‌کردن و مشتقات آن، نظیر حکمِ حاكِم و حَكَم، به‌صراحت بیش از ۲۵۰ بار در قرآن آمده و هر یک دلالت سیاسی خود را دارند؛ به‌طور مثال: قرآن به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌گوید: «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده‌ایم تا با آنچه خداوند بر تو پدیدار ساخته، میان مردم داوری (حکم) کنی.»[1] به همین نحو، قرآن امر می‌کند که ما تو را در زمین جانشین (خود) کرده‌ایم، پس میان مردم به حق داوری کن.[2]
در آیۀ مذکور، صیغۀ «اُحْكُمْ» فعل امر است که به رهبر دستور می‌دهد تا عادلانه داوری و فرمانروایی کند.
حضرت داوود علیه‌السلام و حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم، هر دو به سبب انتصاب الهی، رهبر و قاضی بودند؛ بنابراین، قدرت قضایی کامل داشتند.
البته این سپردن امور خلافت و قضاوت به آنان، به این معنا نیست که براساس خواسته‌های خود داوری و فرمانروایی می‌کنند، بلکه فرمانروایی آنان باید مبتنی بر نص باشد که در اسلام متنی از قرآن است. اگر دربارۀ آن مسئله نصِ قرآنیِ صریح یا ضمنی وجود نداشته باشد، پیامبران مطابق وحى الهام‌شده از جانب خداوندمتعال، نظر شرعی‌شان را اعلام می‌کنند.
تا اینجای بحث همین مقدار از نصوص قرآنی برای نشان‌دادن دلالت‌های حکومتی و قانونی اصطلاح قرآنی «حکم» کافی است.
رابطۀ دین و جامعه تنها در ادای مناسک عبادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمام ابعاد جامعه جریان ثابت و قوی دارد و راهنما و پیش‌قراول است؛ چون هیچ دوگانگی میان مناسک و قراردادهای اجتماعی، میان قراردادهای اجتماعی و حکومت، میان حکومت و شریعت و میان شریعت و امور بشری به‌طورکلی وجود ندارد و پاره‌های‌شان بریده‌های یک تکه و پارچه هستند.
به نظر باوما (۱۹۹۲)، ماهیت دین به قدر کافی، قوانین و برنامه‌هایی مدون و منظم برای پیشرفت جامعه و هدایت زندگی بشر به‌سوی خیر و کامیابی دارد.
ادیان برای سازندگی زندگی در جامعه آمده‌ است، نه اینکه در گوشه‌ای از جامعه راکد بمانند یا از زندگی روزانه لگام بریده و طرد شود.
به گفتۀ او، ادیان با نگرش‌های اخلاقی دربارۀ نیکی آمده‌ است که شامل قوانین، دیدگاه‌ها و برنامه‌هایی برای پیشرفت و هم‌سازی انگیزه‌های سیاسی و سایر انگیزه‌ها می‌شود. شاید تصور شود که انگیزه‌های ادیان با انگیزه‌های جامعه تفاوت دارد؛ بازهم، تفاوت‌های الگوهای پیشنهادشدۀ یک دین و الگوهای موجود در جامعه به این معنا نیست که ادیان کهنه‌ است و باید به ادیان مدرن تبدیل شود.
روی‌هم‌رفته، جامعه روابط ساختارمند انسان‌ها و گروه‌هاست و انگیزه‌های آنان انگیزه‌های برخاسته از جامعه است. دین با بینش‌های اخلاقی و نگرش‌های جاودانۀ خود آمده است تا انگیزه‌های جامعه را تصحیح و هم‌طراز کند. در این فرایند، انسان‌ها در جایگاه انسان ماندند و به موجود دیگری تبدیل نشدند؛ به‌طورمثال: خیلی ناپسند و منزجرکننده است که بگوییم انسان موجودی کهنه است و باید جایش را به یک موجود پیشرفته و مدرن دیگر بدهد. همین‌طور، گفتن چنین سخنانی دربارۀ دین ناپسندتر است.
بدفهمی دربارۀ هدف دین یک‌چیز است و کنار نهادن دین یک‌چیز دیگر. شریعت اسلامی، چنانکه یوزف شاخت تأکید می‌کند، دین را از زندگی روزانه تفکیک نمی‌کند. دین را از سیاست یا سیاست را از اخلاقیات یا اخلاقیات را از دولت جدا نمی‌داند. در شریعت اسلامی، فعالیت افراد و رابطۀ آنان با دولت مبانی متافیزیکی و دینی دارد. اسلام نظامی برای زندگی عملیِ بشر در تمام جنبه‌های آن است. اسلام مدعی مفهومی آرمانی و قانع‌کننده است که ارتباط میان خالق و مخلوقات و كل حیات و بشریت را توضیح می‌دهد. اسلام ماهیت عالم را تبیین می‌کند و جایگاه انسان در این جهان و اهداف غایی انسان را معین می‌سازد. اسلام شامل آموزه‌ها و ساختارهایی عملی است که از بطن این آرمان نشئت می‌گیرد و بدان وابسته است و از آن واقعیتی می‌سازد که در زندگی روزانه انسان‌ها بازتاب می‌یابد.
با این تصور که هدف اسلام از زندگی، نظم‌دهی و هم‌طرازکردن جسم و روح است، تنها انتظار منطقی از آن، برقراری ارتباط بسیار نزدیک میان دین و سیاست و میان مسجد و قلعۀ نظامی می‌تواند باشد.
به گفتۀ باوما، فعالیت دینی تمام اندام شخص و شالکۀ گروه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ زیرا اسلام به کلیت بشر می‌پردازد، چنانکه در واقعیت هست، نه به‌عنوان یک مفهوم فکری برخلاف و برخاسته از دل ایدئالیسم، پوزیتیویسم و مفاهیم مشابه، چون اسلام به گزاره‌های فاقد واقعیتِ عملی نمی‌پردازد.
از سوی دیگر، اسلام انسان را تنها روح یا تنها جسم نمی‌داند، چون انسان ذهن محض نیست، بلکه ترکیبی از جسم، ذهن و روح است و اجزای او یک کل واحد، کارآمد و مسئول را شکل می‌دهد.
نظم اجتماعی اسلام برمبنای اصل جهان‌شمول و برادری انسان‌هاست. اسلام می‌کوشد سعادت، کامیابی و خیر را برای فرد و جامعه تضمین کند. در این نظام هیچ جایی برای هیچ‌گونه جنگ طبقاتی بین افراد و جامعه وجود ندارد. نظام اجتماعی اسلام جمعی است و زندگی اجتماعی را ترجیح می‌دهد و خواستار عبادت جمعی است. اجتماعی که در آن همگان یک مرجع غایی، یک‌جهت و یک مرکز دارند و در تمام نقاط جهان هم‌زمان یک ماه را روزه می‌گیرند و به‌عنوان یکی از تکالیف اصلی مسلمانی، هم‌زمان به حج می‌روند.
هم‌چنین اسلام بر مسئولیت فردی تأکید زیاد دارد و از پیشرفت فرد غافل نیست؛ در همان حال، تمام افراد را در یک کل واحد، یعنی جامعۀ اسلامی، سازمان می‌بخشد. قانونی یکسان، امور زندگی و انسان‌ها را در هر طبقه و کشوری که باشند، سامان می‌دهد.
در این بافت است که باید دیدگاهی را تشریح کنیم که مکرر در ادبیات غربی تبیین می‌شود؛ اینکه اسلام نه‌تنها یک دین بلکه در آن واحد یک دین و یک دولت است.
هگل نتیجه می‌گیرد: «چه‌بسا گوهر اخلاقیات اسلامی کامل باشد. آنچه باید تمایلی درونی باشد، موضوعی برای نظم بیرونی می‌شود. هیچ نیازی به اراده‌ای نیست که به افعال اخلاقی امر کند، بلکه به‌صورت ارادی آن‌ها را انجام می‌دهد؛ زیرا از درون به آنان امر می‌شود، چون امر بیرونی و درونی از نظر قانونی و حس اخلاقی هنوز تفکیک نشده‌ است. این‌چنین است که یک وحدت تقسیم‌نشده را شکل می‌دهند. دین و دولت نیز چنین‌اند.»
دراین‌باره «مونتسکیو» در کتاب خود «روح قوانین»، تأکید کرده است که جامعۀ بدون قانون، جامعه نیست و هر جا که قانون است، حکومتی نیز باید باشد. او دیدگاهش را بر ملاحظات بایبلی و قرآنی و قوانینی که خدا وضع نمـوده است، استوار کرده است: «خـداوند خالق و حافظ قوانین را وضع نمود؛ زیرا به حکمت و قدرت او مربوط می‌شود؛ چنانکه می‌بینیم، جهان هم‌چنان وجود دارد و حرکات آن باید قوانینی تغییرناپذیر داشته باشد. اگر بتوان جهان دیگری غیرازاین تصور کرد، آن جهان نیز با قوانین پایدار خواهد گشت یا نابود خواهد شد.»
مفسران قدیم‌تر نظیر ابن‌کثیر در تفسیر آیۀ ۵۹ سورۀ نساء می‌گوید: «حاکم، الله است. تنها او قانون‌گذار است.»
جصاص در تفسیر آیۀ ۶۵ سورۀ نساء می‌گوید: «نقش شریعت پیوندی وثیق با عقاید اسلامی دارد و بدون فرمانروایی، شریعت اسلامی وجود ندارد.»
محمد غزالی (۱۹۱۷-۱۹۹۶م)، از علمای ازهر، تأکید می‌کند که الله یگانه قانون‌گذار است و امت باید حکومت شورایی تأسیس کند.
مفسر شهیر علامه قرطبی رحمه‌الله می‌فرماید: «همۀ علما اتفاق‌نظر دارند که الله متعال قانون‌گذار است و برای ادارۀ امور باید دولت وجود داشته باشد.»
ماوردی هم با بیانی مشابه می‌گوید: «پس از نبوت، به رهبری به‌عنوان ابزاری برای حفظ دین و مدیریت امور این جهان توصیه می‌شود. بر سر این موضوع اجماع وجود دارد که مسئول این سِمت (رهبری) باید میثاق رهبری امت را بپذیرد.»
همین‌طور نووی شیخ ازهر (۱۸۹۶–۱۹۰۰م) می‌گوید: بله، اسلام یک دولت است و یک نظریۀ سیاسی روشن دارد. مسلمانان باید بدانند حاکمیت تنها از آنِ الله متعال است. شریعت اسلام از زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم قانون اساسی هر واحد سیاسی اسلامی است. این عقیده مورد اجماع امت مسلمان است؛ حتی آنانی‌که به نقش خود بشر در این موضوع خاص اشاره می‌کنند، نظریۀ خود را به موارد و اموری محدود می‌کنند که وحی دربارۀ‌شان قواعد معین یا راهنمایی لازم را ارائه نکرده یا نمی‌کند.
علامه ابن‌حجر هَيْتَمی دربارۀ اهمیت دولت اسلامی می‌گوید: «باید دانست که تمامی اصحاب متفق بودند که دولت اسلامی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم باید ادامه بیابد؛ ازهمین‌رو، پیش از تدفین ایشان، رهبر خود را انتخاب کردند.»
به همین نحو، جوینی می‌گوید: «مسلمانان باید رهبری داشته باشند تا دولت‌شان را رهبری کند و این عقیدۀ مورد اجماع امت و امامان است.»
به گفتۀ ابن خلدون: «دولت اسلامی یک امر واجب است و این وجوب از اجماع صحابه مشخص می‌شود.» محمد عماره (ت ۱۹۳۱م) عالم معاصر تأکید دارد: «اسلام یک دولت است که خداوند متعال بالاترین مرجع قانونی و حکومتی‌ آن محسوب می‌شود و قانون اساسی‌اش قرآن و سنت است.»
محمدخضر حسین شیخ ازهر (۱۹۵۲–۱۹۵۴م) می‌افزاید: «تفکیک دین از دولت هتک حرمت به حقیقت دین است. هر مسلمانی چنین کند، مسلمان نیست.»
مصطفى صبری (۱۸۶۹-۱۹۵۴)، رئیس شورای قضات دولت عثمانی که چهار بار به منصب شیخ الاسلامی منصوب شد و آخرین دورۀ انتصاب او با تغییرات دولت عثمانی پایان یافت. او در سال ۱۹۲۲م، ترکیه را به‌قصد مصر ترک کرد و در ۱۹۵۴م، در مصر از دنیا رفت. او تفکیک اسلام از سیاست را یک دسیسه علیه اسلام می‌دانست. او می‌گوید: تفکیک اسلام از دولت در کشورهای مسلمان بدعتی است که افراد مدرن و مقلد بیگانگان آوردند و این چیزی جز شورش علیه اسلام نیست. این نوع تلاش، انقلاب حکومت علیه عقاید مردم است؛ زیرا مسیر درست انقلاب مردم علیه حکومت برای اعمال شریعت اسلام است. بااین‌حال، اگر این امر علیه اسلام اتفاق بیفتد، اول از جانب حکومت و بعد از جانب مردم اسلامی نخواهد ماند.
ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی

 

[1]. نساء: ۱۰۵.
[2]. ص: ۲۶.
Share.
Leave A Reply

Exit mobile version