جستارهایی بر علم مقاصد شریعت (بخش پنجاه‌ویکم)

نویسنده: شکران احمدی

جستارهایی بر علم مقاصد شریعت بخش پنجاه‌ویکم

انواع مقاصد به اعتبار مرتبه و از حیث شمول

مقاصد از حیث مرتبه به دو نوع تقسیم می‌شود: مقاصد اصلی و مقاصد فرعی. هم‌چنین، مقاصد از حیث شمول به سه دسته تقسیم می‌گردد: مقاصد عمومی، خصوصی و جزئی. در این مبحث، هر یک از انواع مقاصد از جهات فوق بررسی خواهد شد:

مبحث هفتم: انواع مقاصد به اعتبار مرتبۀ آن در قصد شارع مقدس

شارع حکیم در تشریع احکام، دو نوع مقصد را در نظر داشته است:

1. مقاصد اصلی و اساسی: که غایت احکام شارع محسوب می‌شود.

2. مقاصد فرعی و تبعی: که در خدمت مقاصد اصلی هستند.

به عنوان مثال، مقصد اساسی ازدواج، حفظ نسل است؛ اما مقاصد فرعی شامل بهره‌مندی از مواهب الهی، آسایش خانوادگی، ایجاد خویشاوندی سببی، جلوگیری از افتادن به حرام و موارد مشابه می‌شود. این مقاصد، گاه به‌طور صریح و گاه به‌طور تلویحی در احکام شارع مورد اشاره قرار گرفته و همگی تقویت‌کننده و مکمل مقصد اصلی هستند.

با اینکه مقاصد اصلی پایه و اساس احکام هستند، به تنهایی پاسخگوی همۀ نیازها نیستند؛ بنابراین، هر آنچه در خدمت مقاصد اصلی باشد، مورد توجه شارع قرار می‌گیرد و باید رعایت گردد. این موضوع در قاعدۀ فقهی زیر خلاصه می‌شود: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛[1] یعنی: «چیزی که مقدمۀ تکمیل و اتمام واجب باشد، آن نیز واجب است.»

این تقسیم‌بندی را امام شاطبی ^{رحمه‌الله} در کتاب «الموافقات» مورد استفاده قرار داده است. در برخی موارد نیز از اصطلاح «مقصد درجۀ اول» و «مقصد درجۀ دوم» بهره برده است. هدف از این تقسیم، تأکید بر وجود مقاصد اساسی در احکام شرعی به‌عنوان اهداف عالی و اولیه است، درحالی‌که مقاصد درجۀ دوم تابع و مکمل آن‌ها محسوب می‌شوند.

برای مثال، در نکاح، هدف اول بقای نسل بشری است، اما مقاصد فرعی شامل سکون و آرامش، تعاون در مصالح دنیوی و اخروی، استفاده از حلال، کنترل شهوت و غرایز و جلوگیری از محرمات است. تمام این موارد خواست شارع از تشریع نکاح بوده که برخی از آن‌ها به‌صراحت ذکر شده و برخی دیگر از طریق استقراء نصوص و دلایل دیگر استنباط می‌شود[2]

۱. مقاصد اصلی

مقاصد اصلی آن دسته از مقاصدی است که شخص مکلف در آن‌ها بهره‌ای ندارد، مانند امور تعبدی. این بدان معناست که مکلف در هر شرایطی موظف به انجام این اعمال است و هیچ اختیاری در ترک، تغییر یا جایگزینی آن‌ها ندارد. با این حال، این مقاصد نیز مصالح دنیوی و اخروی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم محقق می‌کنند. از ویژگی‌های این مقاصد می‌توان به تحقق مصالح عمومی به‌صورت مطلق اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که به زمان، شرایط یا حالت خاصی محدود نمی‌شود.[3]

نبود سهم مکلف در مقاصد اصلی از سه ناحیه قابل بررسی است:

1. هدف شارع حکیم، اقامۀ مقاصد ضروری و حفاظت از آن‌هاست، خواه فواید دنیوی برای مکلف به همراه داشته باشد یا نداشته باشد.

2. این مقاصد برای محافظت از ضروریات پنج‌گانه وضع شده‌اند. اگر اختیار آن‌ها به مکلف واگذار می‌شد، در نهایت منجر به نابودی ضروریات و فساد حیات بشری می‌گردید.

3. مکلف مؤظف به اجرای این مقاصد است، خواه با میل و خواست او سازگار باشد یا نباشد و خواه تأمین‌کنندۀ خواسته‌های او باشد یا خیر.

امام شاطبی ^{رحمه‌الله} این مقاصد را به دو دسته تقسیم کرده است:

1. ضروریات عینی: ضروریات عینی اموری هستند که بر هر مکلفی واجب است آن‌ها را انجام دهد. بر این اساس، مکلف مؤظف است:

• دین خود را با اعتقاد و عمل حفظ کند.

• با انجام نیازمندی‌های زندگی، حفظ نفس نماید.

• هر آنچه که به حفظ عقل، نسل و مال او منجر می‌شود، عملی سازد.

• نسل خود را حفظ کند تا عمران زمین توسط نسل‌های آینده محقق شود و از اختلاط انساب جلوگیری گردد.

2. ضروریات کفایی: ضروریات کفایی، اموری هستند که از مجموع مکلفین خواسته شده است تا گروهی از آنان آن را انجام دهند. این امور نیز در زمرۀ ضروریات قرار می‌گیرند، زیرا مکمل ضروریات عینی هستند. تحقق این ضروریات از آن جهت حائز اهمیت است که مصالح عمومی جامعه به وسیلۀ آن‌ها تأمین می‌شود.

اقامۀ امور مأمورٌبه مرتبط به تمام افراد جامعه است؛ زیرا هیچ فردی به تنهایی قادر به برآورده‌ساختن همۀ نیازهای خود نیست، چه رسد به این که نیازهای خانواده، قوم، قبیله یا تمامی مردم روی زمین را رفع نماید. ازهمین‌رو، انسان‌ها نیازمند همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند. خداوند متعال نیز انسان‌ها را جانشین یکدیگر قرار داده است: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ»؛[4] ترجمه: «اوست که شما را در زمین جانشین یکدیگر قرار داد؛ یعنی شما را برای عمران و آبادانی زمین، خلیفه و جانشین یکدیگر گردانید.

خلاصه می‌توان گفت احوال عمومی تنها به دست افراد خاصی اصلاح می‌شود. احوال خاصه نیز زمانی سامان می‌یابد که احوال عامه به درستی تنظیم گردد و این امر جز با اجرای ضروریات کفایی ممکن نخواهد بود.[5]

نکتۀ مهم در اینجا آن است که این نوع مقاصد (اعم از ضروریات اصلی عینی و ضروریات کفایی) جزو عبادات محسوب می‌شوند و باید از منافع شخصی و حظوظ دنیوی به دور باشند. بهترین دلیل بر این ادعا این است که شخص مسئول، حق مطالبۀ مزد و پاداش در قبال این اعمال را ندارد.

مواردی از این دست:

• والی در قبال امارت و ولایتش،

• قاضی در برابر حکم و قضاوتش،

• حاکم در مقابل اجرای احکام،

• مفتی در برابر فتوایش،

• نیکوکار در برابر احسانش،

• قرض‌دهنده در برابر دینی که داده است،

هیچ‌کدام نباید از این اعمال خود عوض یا مزد دریافت کنند؛ زیرا مصلحت این امور عمومی است و همۀ مردم به آن نیازمندند. رشوه، تحفه و هدیه در این موارد حرام است؛ زیرا مصلحت شخصی (مانند به‌دست‌آوردن مال از طریق رشوه و امثال آن) منجر به فساد عمومی می‌شود که با شریعت اسلامی در تضاد است.

روایت شده است که پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} یکی از طرفین دعوا را به مهمانی نمی‌پذیرفت، مگر آنکه طرف دیگر نیز همراه او باشد. هم‌چنین از هیچ‌کس هدیه نمی‌پذیرفت، مگر آنکه پیش از داوری، آن شخص عادت به هدیه‌دادن به ایشان داشته باشد؛ زیرا هدیه‌ای که از سوی یکی از طرفین دعوا داده شود، رشوه محسوب می‌گردد.[6]

نمونه‌ای از حدیث پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم}: بریده ^{رضی‌الله‌عنه} روایت می‌کند که رسول اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} فرمود: «مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»؛[7] ترجمه: «هر کس را بر کاری گماردیم و برایش روزی معین کردیم، پس از آن، هرچه بگیرد خیانت و رشوه محسوب می‌شود.»

ابوحمید ساعدی ^{رضی‌الله‌عنه} می‌گوید: پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} مردی از قبیلۀ ازد به نام ابن لتبیه را مأمور جمع‌آوری صدقات کرد. او پس از بازگشت گفت: «این مال از شماست و این هدیه‌ای است که به من داده شده است.» پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَةٌ أُهْدِيتْ لي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيتُهُ، وَاللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقَّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ».[8]

ترجمه: «اما بعد؛ من یکی از شما را بر کاری می‌گمارم که الله به من سپرده است؛ او پس از انجام مأموریتش می‌آید و می‌گوید: این مال از شما است و این برایم بخشش داده شده است. اگر درست می‌گوید چرا به خانۀ پدر یا مادرش ننشست تا این هدیه به وی برسد؟ به خدا هیچ یک از شما چیزی را بدون حقش نمی‌گیرد؛ مگر این که با خدا به حالتی روبرو می‌شود که آن را بر دوش دارد، پس نبینم یکی از شما را که با خدا ملاقی شود، درحالی‌که شتر و گاو و گوسفندی را بر دوش دارد که هر کدام از آن‌ها آواز می‌نماید، صدا درمی‌آورد. سپس دست‌هایش را بالا نمود، طوری که سفیدی بغل‌شان دیده شد و فرمود: بار خدایا، آیا رساندم، آیا تبلیغ نمودم؟ و این سخن را سه بار تکرار فرمود».

از همین‌رو، پیامبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} فرمود: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ^{صَلَّى‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ} الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ.»[9] ترجمه: «رسول الله ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده در قضاوت را لعنت کرده است.»

خطّابی در شرح این حدیث می‌نویسد: لعنت خداوند و عقوبت، شامل حال هر دو (رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده) می‌شود؛ زیرا هر دو در قصد و اراده مساوی هستند. رشوه‌دهنده، بدین جهت رشوه می‌دهد تا به باطلی دست یابد یا به ظلمی برسد؛ اما اگر کسی به قصدِ احقاق حق خود یا دفع ظلمی از خویش، رشوه دهد، این تهدید شامل حال او نمی‌شود و برای او اشکالی ندارد.

نقل شده است که ابن مسعود ^{رضی‌الله‌عنه} در سرزمین حبشه به اسارت گرفته شد و او دو دینار داد تا راه فرارش فراهم شود. هم‌چنین از حسن بصری، شعبی، جابر بن زید و عطاء روایت شده است که اگر کسی برای رهایی خود یا مالش چیزی بپردازد و سازش کند، در صورت وجود ترس از ظلم، اشکالی ندارد.

رشوه برای رشوه‌گیرنده، زمانی حرام است که آن را برای انجام کاری بگیرد که انجام آن وظیفۀ اوست و در قبال آن حقوق دریافت می‌کند، اما حاضر به انجام آن نیست تا رشوه بگیرد. یا آن را برای کاری باطل بگیرد که ترک آن بر او واجب است، ولی بدون دریافت رشوه، حاضر به ترک آن نیست.

اگر رشوه برای صدور حکم به نفع فردی داده شود که بر حق نیست، این نوع رشوه برای گیرنده و دهنده هر دو حرام است. اگر رشوه برای گرفتن حقِ مشروع خود از بدهکار باشد، این رشوه برای قاضی و حاکم حرام است، اما برای رشوه‌دهنده حرام نیست؛ زیرا او برای احقاق حق خود اقدام می‌کند. این مورد شبیه به اجرت یا وکالت بر داوری است. برخی علما گفته‌اند این نوع نیز حرام است؛ زیرا سبب می‌شود قاضی یا حاکم دچار حرام شود.

با رعایت این اصول، عدالت اجتماعی برقرار شده و نظام بشری اصلاح می‌گردد. در غیر این صورت، ظلم در جامعه گسترش یافته و پایه‌های اسلام تخریب می‌شود.[10]

ادامه دارد…

[1]. الشاطبی، الموافقات: ج ۲، ص ۳۰۰-۳۰۳.

[2]. الريسوني، أحمد (۱۹۹۲م)، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، چاپ دوم، ص ۲۷۵.

[3]. الشاطبی، الموافقات: ج ۲، ص ۱۳۴.

[4]. سورة الانعام، آیه: ١٦٥.

[5]. الشاطبی، الموافقات: ۳۰۱/۲.

[6]. سید سابق، فقه السنة: ج ۳، ص ۴۰۴.

[7]. سنن أبي داود: ۱۳۴/۳.

[8]. صحيح البخاری: ۲۸/۹.

[9]. سنن الترمذی: ۶۱۴/۳. مانند این روایت در سنن ابن ماجه: ج ۲، ص ۷۷۵.

[10]. الموافقات ج ۲، ص۳۰۲ و مقاصد الشريعة الإسلامية از ابن عاشور ج ۲، ص ۱۴۷.