مذمت ربا (بخش دوم)

نویسنده: محمداسماعیل علیزی

ربا بر دو نوع است: ربای فضل و ربای نسیه

1. ربای فضل یا ربای معاملی؛ آن است که از میان اجناسی که پیمانه‌ای یا وزنی‏ باشند، مقداری از یک جنس با مقدار بیشتری از همان جنس معامله شود، به‌طور مثال، دادن صد کیلوگرم گندم در مقابل یکصد‌وده کیلوگرم گندم؛ این نوع معامله، معامله‌ای ربوی و حرام است و یا معاملۀ صد گرم طلا با یکصدوده گرم طلا ربا و نامشروع است. زیرا پیامبر ﷺ  می‌فرماید: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره و گندم در برابر گندم و جو در برابر جو و خرما در برابر خرما و نمک در برابر نمک [باید] مانند به مانند و [از نظر مقدار یکی و] دست به دست [یعنی در مجلس گرفته و تحویل شود نه با تاخیر] پس چون یکی از این اصناف متفاوت شد [یعنی مثلا جو در برابر گندم یا طلا در برابر نقره] هرطور که می‌خواهید بفروشید [و هم اندازه بودن آن شرط نیست] اگر دست به دست باشد [یعنی در مجلس صورت بگیرد]» (به روایت مسلم (۲۹۷۰) از حدیث عُبادة بن الصامت رضی الله عنه) نزد ائمۀ چهارگانۀ اهل‌سنّت و جمهور فقه‌ای آنان، حرمت ربا در این شش چیز محدود نمی‌گردد؛ بلکه هر چیزی را که در معنی آن‌ها باشد نیز شامل می‌شود. مانند سایر حبوبات و غیره. [ابوحذیفه، آداب‌کسب‌وتجارت:۱۸۴ – 185]

2. ربای نسیه یا قرضی؛ آن است که کسی از دیگری طلبی دارد و زمانی که وقت بازپرداخت آن فرامی‌رسد، خطاب به او بگوید: قرضت را پرداخت کن یا اینکه مبلغی را در مقابل تأخیرِ بازپرداخت به آن اضافه می‌کنم و این موضوع ممکن است بارها بین آن‌دو تکرار شود؛ مثلاً قرض صدهزارافغانی به چندصدهزار افغانی برسد، این نوع ربا در دوران جاهلیت قبل از اسلام مرسوم بوده و قرآن کریم خطاب به اهل ایمان فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَهً» [آل‌عمران:۱۳۰]؛ (اى مؤمنان، ربا را چندین و چند برابر مخورید.)

    نوع دیگری از این نوع ربا آن است که شخصی و یا مؤسسه‌ای مالی، مقداری پول را به مدتی کم یا زیاد به دیگری قرض دهد و در مقابل، مبلغی اضافی از او بگیرد؛ همچنین نوعی دیگر از ربای نسیه آن است که نقود و کالاهایی، مانند: طلا، نقره، گندم، جو، خرما و… با یکدیگر به گونه‌ای نامشروع معامله ‌‌شود، مثلاً یک‌صد کیلو گندم با یک‌صد کیلو برنج برای مدت دو ماه، یا ده مثقال نقره با یکصدوده مثقال نقره برای مدت معینی معامله شود.

 مطالب و نظريات اقتصادی در رابطه با ربا

1. مركانتيليست‌ها؛

    از نظر مركانتيليست‌ها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يک عامل توليد [مثل زمين] به حساب می‌آيد و بهرۀ سرمايه، هزينۀ اجارة پول [شبيه اجارۀ زمين] محسوب می‌گردد؛ البته مركانتليست‌ها تاكيدشان روی طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) را منبع ثروت اقتصادی می‌دانستند و به عبارت ديگر، پول فلزات گرانبها به منزلۀ ثروت ملی تلقی می‌شد، و تمام فعاليت‌ها به خاطر كسب آن تنظيم می‌گرديد.

    اين استدلال، كه بهره و فایده را اجارۀ پول بدانيم، ممكن است امروزه هم طرفدارانی داشته باشد؛ ولی با توجه به تعريف اجاره، كه تمليك منافع است با حفظ بقاء عين، خيلی روشن است كه نمی‌تواند شامل بهره باشد؛ چون پول مانند منزل يا ماشين نيست كه بتوان از منافعش استفاده كرد، درحالي‌كه عينش محفوظ باشد؛ بلكه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است، بنابراين، نمی‌توان بهره را به‌عنوان اجارۀ پول پذيرفت.

2. كلاسيك‌ها

    «آدام اسميت» و «ريكاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مكتب كلاسیک) معتقدند بهره، عبارت است از پرداختِ جبران و پاداشی كه قرض گيرنده در مقابل سودی كه از كاربرد پول قرض‌دهنده به‌دست می‌آورد. به نظر«اسميت» هرگاه یک فرد، ذخایری مازاد بر احتياجات معيشتی خود داشته باشد، می‌كوشد از اين ذخائر برای به‌دست آوردن درآمد استفاده كند. كليۀ ذخائر او به دو قسمت تقسيم می‌شود، بخشي برای به‌دست آوردن درآمد تخصيص می‌يابد و سرمايۀ او را تشكيل می‌دهد و بخش ديگر، به مصارف فوری روی می‌كند؛ بنابراين، از نظر «اسميت» سرمايه، نتيجۀ پس‌انداز می‌باشد و به‌وسيلۀ امساک در مصرف، افزايش پيدا می‌كند؛ و با بی‌جا مصرف کردن و اسراف، كاهش می‌يابد. «اسميت» در مطالعات خود بين سود و بهره فرقی نمی‌گذارد و از سود، به‌عنوان بازدهی كه شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسک سرمايه نيز می‌باشد یاد می‌کند.

    خلاصه اينكه تراكم سرمايه، نتيجۀ امساک و كم‌خرجی است و امساک نيز ميسر نمی‌شود؛ مگر اينكه برای آن پاداشی وجود داشته باشد و بهرۀ پاداش پس‌انداز است.

    كلاسيک‌ها به دو مسئله اشاره دارند: اول اينكه می‌گويند: «بهره، پاداش امساک و كم‌خرجی و پس‌انداز است.» که در جواب می‌توان گفت: «اولاً: هر امساک و پس‌اندازی مستحق پاداش نيست؛ چون ممكن است اين مقدار پس‌انداز شده «كنز» شود؛ بنابراين، صِرف پس‌انداز و كنز نمی‌تواند منشأ پاداش باشد. ثانياً: نبايد پاداش منحصر به پاداش مادی شود؛ بلكه پاداش‌ها و انگيزه‌های معنوی (كه معمولاً قوی‌تر از مادی هم هستند) می‌تواند به‌عنوان پاداش در نظر گرفته شود؛ البته آن هم در صورتی‌كه پس‌انداز به صورت كنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشی بر آن متصور نيست.»

    دومين مسئله‌ای كه به آن اشاره دارند اينست كه می‌گويند: «بهره عبارت از جبران چيزی كه قرض گيرنده در مقابل سودی كه از كاربرد پول قرض‌دهنده به‌دست می‌آورد، است.» اگر اين مطلب هم بتواند محملی برای بهره باشد، یک محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست؛ زيرا فقط قرض‌ها را توجيه می‌كند كه قرض گيرنده از آن سود برده باشد؛ امّا قرض‌هایی كه سود نكرده و يا احياناً ضرر داده است را در برنخواهد گرفت؛ درصورتيكه نرخ بهره با صرف نظر از اينكه اين قرض سود داشته يا نداشته باشد دريافت مي‌گردد؛ بنابراين، اين بيان بيش از آنكه وجود بهره را توجيه كند، قراردادهایی از قبيل مشاركت، مضاربه، و… را توجيه می‌نمايد.

3. بهره در قبال ‌نزولی بودن نرخ بازدهی سرمايه؛

    به اين‌ معنی كه اگر صاحب سرمايه، سرمايۀ خود را فعلاً سرمايه‌گذاری كند، يک بازدهی خواهد داشت؛ اگر قرض بدهد و پس از وصول آن سرمايه‌گذاری كند، بازدهی آن كم‌تر خواهد بود؛ چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهی نزول می‌گردد، در پاسخ به اين استدلال می‌توان گفت: «اين فرضیه كليت ندارد چون ممكن است وامی در زمانی پرداخت و بازپرداخت شود كه هنوز نرخ بازدهیِ سرمايه‌گذاری، صعودی باشد.»

4. بهره در مقابل ريسكی كه وام دهنده متقبّل می‌شود.

    زيرا احتمال اينكه قرض بازپرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين‌ استدلال می‌توان گفت: «اوّلاً: ريسک، به تنهایی ‌نمی‌تواند منشأ درآمد باشد. ثانياً: در مقابل ريسک بايد چيزی قرار گيرد كه بتواند آن را رفع نمايد؛ ولی بهره نه تنها اين توانایی را ندارد؛ بلكه خودش هم در معرض همان ريسک و خطر قرار دارد و بهترين راه مقابله با اين خطر، همان رهن و ضمانت است كه اسلام قرار داده است نه بهره.»

 تاریخچۀ ربا

    پرداخت قرض زیادتی، به دوران ما قبل تاریخ و حتی به‌زمان قبل از رواج پول باز می‌گردد. شواهد تاریخیِ موجود، حاکی از موارد پرداخت قرض جنسی در جوامع اولیۀ بشری می‌باشد؛ و در جوامع کشاورزی آن دوران، قرض جنسی به‌صورت بذر (تخم) داده‌ می‌شد، تا در هنگام برداشت محصول، به‌مقدار بیش‌تری باز‌پرداخت گردد؛ به‌هرحال، چون اینگونه قرض‌ها چندان رایج نبوده و به‌علاوه ترتیبات خاص آن دوران، آن‌ها را از قرض‌های امروزی متمایز می‌نماید، از نظر بررسی تاریخی حائز اهمیت زیادی نمی‌باشد و در حقیقت، گسترش انواع ترتیبات مربوط به‌دریافت و پرداخت قرض، از زمان رواج پول (وسیله مبادله) آغاز می‌گردد.

    در دوران تمدن «سومری» (حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) نمونه‌های فراوانی از قراردادهای قرض با بهره یافت می‌شود؛ در این دوران، فایده از قرض به‌صورت سالانه محاسبه شده و نرخ بهرۀ قرض‌هایی که به نقره پرداخت می‌شد، ۲۰ درصد در سال بوده‌ است. در عصر تمدن بابل (که در سال ۱۹۰۰ قبل از میلاد، بعد از سومری‌ها در جلگه فرات به‌وجود آمد) نیز رباخواری رایج بوده و قانون معروف حمورابی، حداکثر نرخ بهرۀ وام‌های مختلف را تعیین کرده است.

    در قرون بعد، مخصوصاً در دوران امپراتوری ‌یونان، قرض‌دهی و رباخواری، رونق بی‌سابقه‌ای یافت. در آن زمان تجارت دریائی، فعالیت عمده‌ای محسوب می‌شد؛ و تجّار با گرو گذاشتن کشتی و یا محمولۀ تجاری آن، مبادرت به گرفتن قرض از صرافان می‌کردند. نرخ بهرۀ این نوع قرض‌ها بین ۲۰ تا ۱۰۰درصد در نوسان بود. علاوه بر این، انواع قرض‌های دیگری به اشخاص و یا به ‌شهرها پرداخت می‌شد که نرخ بهرۀ آن‌ها در سطح پائین‌تری قرار داشت. در روم باستان نیز، همانند یونان، پرداخت اینگونه قرض‌ها با بهره‌های متفاوت، رایج بود. خصوصیت عمدۀ این قرض‌ها آن بود که غالباً به‌اشخاص و به‌صورت کوتاه مدت (یک ساله و کم‌تر از آن) پرداخت می‌شدند؛ ولی به‌هرحال نمی‌توان گفت که اغلب قرض‌ها، جنبۀ مصرفی داشتند. یونانیان و رومی‌ها، چنانکه از منابع موجود بر‌می‌آید، به‌درآمد حاصل از رباخواری به‌دیدۀ تحقیر می‌نگریستند. به‌علت عواقب ناگوار رباخواری و استیصال طبقات قرض‌گیرنده، که در قسمت‌های بعدی از آن سخن خواهد رفت، اقداماتی برای تحدید رباخواری در این کشورها به عمل آمد و حداکثر قانونی برای نرخ بهرۀ قرض‌های مختلف، تعیین گردید.