اقتصاد اسلامی؛ سیاست‌های پولی صدر اسلام (بخش ششم)

نویسنده: محمداسماعیل علیزهی

سیاست‌های اقتصادی در دوران پیامبر اسلام صلی‌الله‎‌علیه‌وسلم

شاید عده‌ای گمان کنند که دین در عرصۀ‌ اقتصادهای نوین امروز کارایی و کارآمدی چندانی نمی‌تواند داشته باشد، اما آنها که کمی عمیق‌ترند و کمی انصاف چاشنی دیدگاه اقتصادی خود می‌کنند چیز دیگری می‌گویند. اتفاقاً عجین شدن تعالیم اسلامی با بعضی از ارزش‌ها و عادت‌های اجتماعی در بعضی از عرصه‌های اقتصادی کاری از پیش می‌برد که سیاست‌ها و مشوق‌ها و توصیه‌های دولتی از پیش نمی‌برند. مطالب زیر بعضی از توانمندی‌ها و سلامت‌سازی‌های اقتصادی اسلام را از سیرۀ نورانی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم برگرفته و در محضر شما شرح داده می‌شود:
سیاست پولی در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم
در ابتدای این مبحث نگاهی کوتاه به مساله عرضه و تقاضای پول در صدر اسلام می‌اندازیم.
پول غالب رایج در صدر اسلام، درهم ایرانی و دینار رومی بود و چون حجم تقاضای پول حجاز در صدر اسلام نسبت به کل اقتصاد ایران و روم بسیار ناچیز بود، تأثیری بر تقاضا و عرضۀ پول در اقتصاد آن کشورها نداشت. بنابراین نسبت به حجم کالاهای صادراتی به آن کشورها یا مناطق تحت نفوذ آنها، درهم و دینار وارد اقتصاد صدر اسلام می‌شد؛ یعنی اگر تقاضای پول، بالا می‌رفت، پول به جای کالا و در صورت مازاد عرضۀ پول، کالا وارد می‌شد.
به عبارت دیگر در دورۀ حکومت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم عرضۀ پول در اختیار بیت‌المال نبود، بلکه ضمن مبادلات بازرگانی از خارج تأمین می‌شد و به علت فقدان هرگونه مانعی مانند تعرفه یا گمرک برای واردات، پول به اندازه‌ای وارد حجاز می‌شد که تقاضای داخلی را تأمین می‌کرد. از طرفی چون درهم و دینار، معادل ارزش خود، دارای نقره و طلا بودند، می‌شد آنها را به سایر جواهرات و زینت‌آلات تبدیل کرد؛ یعنی می‌توان عرضۀ پول در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم را کاملاً کشش نسبت به سطح درآمد ملی تلقی کرد.
البته امام ماوردی در احکام‌السلطانیه روایتی نقل می‌کند که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم مردم را از شکستن سکه‌های جاری نهی می‌‌کرد، علما گفته‌اند مقصود حضرت این بود که سکه‌های رایج در بین مسلمانان به ظروف و زینت‌آلات تبدیل نگردد و مسلمانان با کمبود پول رایج روبه‌رو نشوند. در ‌واقع، این سیاست سبب می‌شد که از مازاد تقاضا و کمبود عرضۀ پول و درنتیجه تغییر ارزش پول جلوگیری شود تا از این طریق، خللی بر ثبات اقتصادی وارد نگردد.
از سوی دیگر اقتصاد در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر فعالیت‌های بازرگانی مبتنی بود و کثرت معاملات و خدمات تجاری، تقاضا برای پول را پدید می‌آورد. عمده‌ترین تقاضا برای پول، تقاضای معاملاتی بود. افزون بر این، شرایط نامناسب طبیعت و نیز جنگ‌های مداوم، تقاضا برای پول به منظور رفع نیازهای پیش‌بینی‌نشده (تقاضای احتمالی) را پدید می‌آورد.
در ضمن به علت تحریم کنز، کسی حق نداشت که سکه‌های خود را از جریان گردش پول خارج کند و با ایجاد وقفه در گردش آن به تغییر اسعار و بهره‌برداری از این تغییر دست زند. حرمت احتکار هم از انجام دادن چنین کاری با کالاها جلوگیری می‌کرد. نهی از تلقی رکبان نیز انگیزه‌ای برای این گونه بهره‌برداری‌ها از داشتن پول، باقی نمی‌گذاشت و درنتیجه تقاضای پول در دورۀ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم به تقاضای معاملاتی و احتمالی منحصر بود.
ابزارهای سیاست پولی را می‌توان به دو گروه کلی ــ کمی و کیفی ــ تقسیم کرد. در این قسمت کارآیی آنها در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بررسی شده است.
ابزارهای کمّی
هیچ یک از ابزارهای کَمّی مانند: استفاده از نسبت قانونی، اسناد بهادار، تغییر نرخ بهره و پول اعتباری که امروز در سیاست‌های ‌پولی متداول است، در اقتصاد زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم یا اصلاً شناخته‌شده نبودند یا با توجه به قوانینی که شارع مقدس وضع کرده بود، کارآیی نداشتند و به‌هرحال از آنها استفاده نمی‌شد.
درهم و دینار به‌رغم مزایایی که داشتند در معاملات بزرگ، به دلیل وزن و حجم بسیار و ناممکن بودن تهیۀ آن به مقدار زیاد، کارآیی لازم را نداشتند و در این موارد، حواله یا رسید تجار معتبر، جانشین درهم و دینار می‌شد. افزون بر این رواج داشتن معاملات نسیه و خرید دین یا ذمه در جزیرة‌العرب و امضای آن به وسیلۀ شارع مقدس، خود نوعی تأیید پول‌های اعتباری بوده است.
اما باید توجه کرد که پول اعتباری صدر اسلام هم سهمی در خلق پول نداشت؛ چون در میان افراد محدودی مبادله می‌شد؛ همچنین به دلیل وضع احکام خاص برای استفاده از سفته و معاملات اسناد بهادار، ویژگی خلق پول از پول‌های اعتباری گرفته شد. به عبارت دیگر، چون سفته در برابر دریافت کالا و برات در مقابل دریافت پول، فقط در معاملات نسیه ممکن است صادر شود وگرنه به قصد گشایش اعتبار یا منظور دیگری، صدور آنها‌ جایز نیست و ازآنجاکه خریدار نمی‌تواند پیش از وصول مبلغ یا کالای مبادله‌شده، به فروش آن اقدام کند، بازاری برای خرید و فروش اوراق بهادار یا استفاده از نقدینگی پول پدید نمی‌آید.
درنتیجه به دلیل ناچیز بودن حجم پول اعتباری نسبت به حجم پول در گردش و نیز به دلیل وضع احکام خاص بر پول اعتباری، پول اعتباری هم اثر چندانی بر خلق پول و نیز حجم پول در گردش نداشته است و در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم نمی‌توانست به‌منزلۀ ابزاری مهم در سیاست پولی به کار گرفته شود.
ابزارهای کیفی
ازجمله ابزارهایی که در سیاست‌های ‌پولی معاصر متداول است، ابزارهای کیفی است. در این شیوه، بانک مرکزی یا هر بازوی اجرایی سیاست‌های ‌پولی، با وضع قوانین و محدودیت‌های خاص، می‌کوشد اعتبارات را به سمت موارد معینی سوق دهد تا در دستیابی به اهداف معینی، هماهنگ با سایر نهادها عمل کنند.
در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم اگرچه ابزارهای کمّی به دلیل معمول نبودن یا ممنوعیت شرعی، در عمل مفید نبودند و به کار گرفته نمی‌شدند، با قدری تأمل به نظر می‌رسد که از ابزارهای کیفی به خوبی بهره‌برداری می‌شد؛ به این معنا که به‌رغم فقدان مرکزیتی برای ضرب و کنترل عرضۀ پول، با وضع قوانین شرعی خاص و نیز تشویق‌های مؤثر، تلاش شده است نقدینگی موجود به مواردی تخصیص داده شود که اقتصاد جامعه را به سوی اهداف ارزشمند اسلامی هدایت می‌کند. در ادامه به بعضی از این موارد،‌ که سهم تعیین‌کننده‌ای بر بازار پول داشتند، اشاره شده است:
تحریم کنز: کنز به معنای ذخیرۀ سکه‌های مسکوک درهم و دینار است؛ به‌گونه‌ای‌که از جریان گردش پول خارج شوند و مازاد تقاضا بر عرضۀ پول به وجود آید. این عمل را قرآن کریم به‌شدت تقبیح کرده است. تحریم کنز بر ثبات گردش پول، تأثیر بسیاری داشت و جلوی هرگونه نشت را می‌گرفت و درنتیجه ارزش پول، تثبیت می‌شد و قدرت خرید آن محفوظ می‌ماند.
تحریم ربا: تحریم ربا از موارد دیگری است که اثر شایانی بر بازار پول داشت؛ چون از شیوه‌های متداول به‌کارگیری پس‌اندازها در تجارت و مصرف، قرض‌های ربوی بوده است. در این نوع قرارداد، وام‌دهنده هنگام دادن وام، شرط می‌کرد که مبلغی اضافه بر اصل وام به او برگردد.
این نوع معامله برای صاحبان پول و پس‌انداز، بهترین روش بود؛ زیرا بدون تحمل مشکلات سفر و ریسک، به سودهای بادآورده‌ای می‌رسیدند. تحریم ربا ــ مانند تحریم شراب ــ به صورت مرحله‌ای و به عبارتی گام به گام اجرا شد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آغاز بعثت، رباخورای را نکوهش کرد و پیوسته مسلمانان را از این کردار ناپسند نهی نمود و ضمن پرورش اخلاق اقتصادی و مذموم شمردن ربا، کم‌کم دامنۀ این عمل را محدود ساخت. قرآن کریم فرموده است: ترجمه: «آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید ــ بلکه محو و نابود شود و آن زکاتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود». «خداوند سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد». همچنین فرموده است: «ای اهل ایمان، از خدا بترسید و زیادی ربا نگیرید اگر به راستی اهل ایمان هستید. پس اگر ترک ربا نکردید، آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید» (روم/۳۹، بقره/ ۲۷۶ ، ۲۷۸و۲۷۹(
تحریم مرحله‌ای و محتاطانۀ ربا، گویای آن است که این نوع قراردادها در اقتصاد صدر اسلام به شدت متداول بود و تحریم یکبارۀ آن بدون ارائة جانشینی مناسب، ممکن بود به امور اقتصادی جامعه، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر زند؛ بنابراین شارع مقدس، ضمن درک درست و دقیق واقعیت موجود، مسیری را پیش گرفت که بدون وارد کردن ضربۀ جبران‌ناپذیر بر اقتصاد و اجتماع، این معاملۀ حرام و ناپسند از جامعۀ صدر اسلام برچیده شد.
همچنین برای محو برده‌داری از جامعۀ اسلامی با پذیرش واقعیت موجود، با ایجاد محدودیت‌هایی برای رقیّت و نیز ارائۀ راه‌های ‌فراوان برای عتق، مسیری در پیش گرفته شد که به‌رغم آنکه اقتصاد صدر اسلام به‌شدت با نظام برده‌داری عجین شده بود، بعد از چند قرن بدون ایجاد بحران، اثری از برده‌داری در مملکت اسلامی باقی نماند. این خود یک اصل و یک سیاست تعمیم‌یافتنی به امور گوناگون برای همۀ مسلمانان و دولتمردان است که در رویارویی با هر مسئله، نخست واقعیت موجود را بپذیرند و با طراحی سیاست درست و مستمر، بدون وارد کردن ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام موجود، به تصحیح آن مسئله و برطرف کردن نقص دست زنند.
این عمل مذموم ــ ربا ــ به‌رغم شیوع زیاد در اقتصاد پیش از اسلام، کم‌کم تضعیف و در اواخر زندگی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم کاملاً از صحنۀ اقتصاد جامعه محو گردید و به جای آن، پس‌اندازها در راه‌های ‌مجاز، مانند مشارکت و مضاربه، و درواقع به منظور ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شد.
تحریم ربا همراه وضع قوانینی در حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در امر تولید، باعث تشویق آنان در تحمل ریسک‌های احتمالی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد صدر اسلام شد و نیز گردش پول و کالا را هماهنگ ساخت.
این قانون به ظاهر ساده، خود عامل مهمی گردید که به افزایش تولید و متمرکز شدن پس‌اندازها بر امور تولیدی منجرشد؛ زیرا راه سود بردن از پس‌اندازها به وسیلۀ وام‌های ربوی، مسدود گشت و بنابراین ایجاد ارزش افزوده‌تنها راه برای استفاده و بهره‌مندی از پس‌اندازها، باقی ؛ درواقع صاحبان پول برای کسب سود بیشتر چاره‌ای جز به‌کارگیری آن در تولید و ایجاد ارزش افزوده نداشتند.
از سوی دیگر می‌دانیم از مشکلات عمدۀ موجود در مقابل کارآفرینان و فعالان سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، فقدان نقدینگی لازم برای اجرای هر پروژه است، اما در آن زمان با تحریم ربای قرضی، صاحبان پس‌انداز، پول‌های خود را به امور تولیدی اختصاص ‌دادند و بدین ترتیب این مشکل سرمایه‌گذاری نیز برطرف شد.
تحریم معاملۀ کالی به کالی: ازجمله معاملات متداول پیش از ظهور اسلام، معاملات کالی به کالی مؤجل و غیرنقد بودن ثمن و مثمن ــ بوده است. تحریم این نوع معامله، مانع تشکیل بازار بورس طلا و نقره و سایر اشیای بهادار شد و در نتیجه از تخصیص بخشی از پس‌اندازها به این امر بدون ایجاد ارزش افزوده و درواقع انحراف پس‌اندازها از مسیر واقعی تولید و خدمات جلوگیری شد.

ادامه دارد…

بخش قبلی | بخش بعدی